نظمت الأمانة العامة لجائزة الملك خالد ورشة عمل خاصة بفرع التميز اليوم الاثنين بفندق قصر أبها، وأخرى خاصة بفرع التنافسية المسؤولة، في الغرفة التجارية الصناعية، يوم غد الثلاثاء؛ لتعريف شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية بفروعها الثلاث في أنحاء المملكة، وأهدافها ومعاييرها وكيفية الاشتراك بها والفوائد المرجوة منها. وخلال الأيام الماضية عقد فريق عمل الجائزة ورش عمل في مدينة الرياض، وستستمر بمدينة أبها ليومين متتالين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرف التجارية الصناعية.
وبيَّن فريق عمل الجائزة، من خلال ورش العمل المنعقدة، أن جائزة الملك خالد لفرع التميز تقدم للمنظمات غير الربحية بناءً على أداءها المتميز وتحقيق أهدافها من خلال استخدامها للموارد المتاحة لديها بفعالية، أما الجائزة الخاصة بفرع التنافسية المسؤولة فهي لتقدير الشركات والمنشآت الخاصة لقدرتها على بناء ميزة تنافسية وتطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة قال رياض بن محمد العبد الكريم، نائب المدير العام للشؤون الخارجية في مؤسسة الملك خالد، وأمين عام الجائزة: "شهدت ورش العمل التي عُقِدَت في مدينة الرياض تفاعلاً كبيراً من المنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة في المملكة، ولاقت إقبالاً وتعاوناً كبيراً، ما يعكس حرص كل هذه الجهات على أن يكونوا جزءاً من عملية التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية".
وأعرب عن ثقته في أن تحرز الجائزة نجاحاً كبيراً في دورتها هذا العام، وتسهم في تطوير وتحسين الممارسات المسؤولة تجاه المجتمع.
وتهدف جائزة الملك خالد للاحتفاء بإنجازات ومبادرات الأفراد والمجموعات التي تقدّم حلولاً مبتكرة للقضايا الاجتماعية الملحّة، وتقدير المنظمات غير الربحية ذات الأداء الإداري المتميّز، إضافة إلى حرصها على تشجيع منشآت القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية لدعم مبادرات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وتشتمل على الفروع الآتية: فرع شركاء التنمية، وفرع التميز للمنظمات غير الربحية، وفرع التنافسية المسؤولة.