أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادى قرارا بحظر التعامل مع مستوصفين طبيين بالسعودية , وذلك لتكرار وتعدد الشكاوى الواردة ضد كل منهما من العمالة المصرية ولعدم التزامهما بالوفاء بالحقوق الأدبية والمادية للعمالة المصرية الموجودة لديهم، وعدم تعاونهما مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالرياض في تفعيل الحلول الودية من المشكلات. ونقلت صحيفة " اليوم السابع" عن عائشة عبدالهادى تصريحها: إن أوضاع العمالة المصرية في الدول العربية مستقرة إلى حد كبير، وإن تلك المشكلات تمثل حالات فردية يتم التعامل معها كل على حدا وخاصة إذا ما تم مقارنة أعداد العمالة المصرية في تلك الدول بعدد المشكلات التي تحدث، مؤكدة أن قرارات الحظر والتي تقضى بعدم مد تلك الشركات باحتياجاتها من العمالة المصرية في المستقبل يهدف إلى عدم تعرض المزيد من العمالة لأية مشكلات جديدة. وأضافت أنه في حالة قيام أي من أصحاب الأعمال الصادر بشأنهم قرار حظر بتوفيق أوضاعه على كافة المستويات يتم النظر في رفع الحظر عن مؤسسته مرة أخرى.