حظرت وزارة القوى العاملة المصرية تعامل الأطباء المصريين مع مستوصف بالرياض، بسبب تعسفه في التعامل معهم وعدم تنفيذ بنود التعاقد بين الطرفين، مؤكدة أن رفع الحظر على المستوصف لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار كافة علاقات العمل لجميع الأطباء، والحصول على كافة المستحقات والمزايا المقررة في بنود التعاقد. وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها ونشرته وسائل الإعلام المصرية، أن الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة قرر فرض حظر على مستوصف وصاحبه عقب تلقيه تقريراً من المكتب العمالي المصري بالرياض يفيد بعدم تجاوبه مع مساعي المكتب للتوصل لحل للأزمة. ونوه البيان إلى فرض الحظر مرة أخرى متى وقعت أي تجاوزات بحق أي مصري بالخارج، وأن مساعي المكاتب العمالية للوزارة لحل المشاكل بالطرق الودية، هي آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالية للتيسير على أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.