قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مئات من رجال الشرطة بمصر امتنعوا عن العمل اليوم الخميس، مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذي يقول ضباط إنه لا يحمي القوات من المساءلة عن سقوط قتلى ومصابين في احتجاجات الشوارع، ولا يوفر سلاحاً مناسباً للاشتباك مع مجرمين. وتذمَّر رجال شرطة خلال الأيام الماضية من حبس قائد مدرعة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجُدِّدت 15 يوماً أخرى؛ قال شهود إنه دهس متظاهراً بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل، بحسب مصادر قضائية. وقطع ضباط طريقاً حيوياً بالقاهرة الثلاثاء الماضي احتجاجاً على قتل زميل لهم خلال ملاحقته مسلحين حاولوا السطو على فرع بنك بالقاهرة. وكان ضباط شرطة قد طردوا اللواء محمد إبراهيم، الذي شغل منصب وزير الداخلية في أوائل يناير، من سرادق عزاء في ضابط، قُتِل برصاص مسلحين بمدينة بورسعيد الساحلية. وقال مصدر إن رجال شرطة استاؤوا أيضاً بعد صدور حكم يوم الثلاثاء الماضي من محكمة جنوبالقاهرة بسجن ضابط ثلاث سنوات؛ لإدانته باستهداف عيون متظاهرين بطلقات الخرطوش خلال اشتباكات مع الشرطة في نوفمبر 2011، في شارع يؤدي إلى ميدان التحرير. وقال الضابط محمد معتز، رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل، وهو برتبة نقيب، ل"رويترز": "الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم؛ بدؤوا يشعرون بأنهم يذهبون ضحية. الوزارة تتخبَّط، وتسعى لإرضاء فصيل معيَّن". وأشار "معتز" فيما يبدو لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، والتي استاء أعضاء قياديون فيها من الوزير السابق أحمد جمال الدين، الذي قالوا إنه لم يوفِّر الحماية لمقار تابعة للجماعة وحزبها الحرية والعدالة أحرقها محتجُّون. وأضاف بأن من مطالب المعتصمين "إقالة وزير الداخلية، وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين". وقال شاهد من "رويترز" إن ضباط الأمن المركزي اعتصموا في مديرية أمن الغربية في دلتا النيل اليوم، رافضين الخروج للخدمة. وقال الضابط أحمد الهيتمي، وهو برتبة "رائد": "نطالب بتكليف المجلس الأعلى للشرطة بإدارة شؤون الوزارة لحين تعيين وزير جديد، ونطالب بتعديل الدستور الذي يجعل رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة". وأضاف: "نطالب بعدم الزجِّ بالوزارة في القرارات السياسية الفاشلة"، مشيراً فيما يبدو إلى قول محتجين يشتبكون مع الشرطة إنهم يطالبون بإسقاط "مرسي"؛ لفشله في تحقيق أهداف الانتفاضة التي مثلها الشعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية". وتابع الهيتمي: "نطالب بإعادة التسليح بما يتناسب مع الوضع الأمني". وأردف الهيتمي: "نطالب بمعاملة قتلى ومصابي الشرطة مثل شهداء ومصابي الثورة". وقد قُتِل نحو 850 متظاهراً، وأُصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً. وفي مدينة الإسكندرية الساحلية نظَّم ضباط شرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن بالمدينة، مطالبين في بيان بإصدار قرار عاجل "بوقف مواجهات الأمن المركزي مع الشعب، وجعل مهمته الوحيدة حماية مقار الوزارة ومقارِّه". وأضاف البيان الذي أصدره ائتلاف ضباط الشرطة بالإسكندرية: "أمهلنا الوزير حتى مساء غد الجمعة؛ لإصدار القرار، وإلا فسوف ينسحب كل الضباط من كل الأجهزة، ويلتزمون أماكنهم بمقر المديرية". وقبل أيام قالت مصادر أمنية إن ضباطاً يقودون قوات الأمن المركزي رفضوا التوجُّه من محافظة الإسماعيلية التي تقع على قناة السويس إلى بورسعيد؛ لتعزيز الشرطة هناك، في مواجهة محتجين يشتبكون يومياً معها منذ بداية الأسبوع الحالي. ونظَّم رجال شرطة احتجاجات اليوم؛ للأسباب نفسها في مواقع شرطية بمحافظات سوهاج وشمال سيناء والشرقية والدقهلية والمنيا.