ظاهرة بيع وشراء السكراب بطرق غير نظامية تساعد على تفشي سرقات الحديد كالكيابل الكهربائية وأدوات الصرف الصحي، والبعض يلتهم ما تقع عليه يده من قطع حديدية أو نحاسية لسهولة تصريفها على المحلات المتفق معها، ساعدهم في ذلك غياب عيون الرقابة مما جعلهم يسرحون ويمرحون لا حسيب ولا رقيب ودون أي سؤال يوجه لهم. "سبق" رصدت حالة لأحد العمالة من جنسية عربية يزاول هذه المهنة بطرق غير نظامية في أماكن نائية بعيدة عن الأنظار ويحمل إقامة منتهية منذ ثلاث سنوات، موضحاً بأنه يعمل منذ سبع سنوات في تجارة السكراب دون أي مضايقات أمنية أو من مسؤولي الرقابة، مؤكداً أن الأرباح التي تحققها هذه المهنة أرباح قد لا يجدها الشخص في تجارة أخرى، ومشيراً إلى أن ارتفاع الحديد والألمنيوم هذه الأيام دفعه إلى التنقل بين مناطق ومحافظات المملكة للبحث عن السكراب. وبين أنه يقيم في إحدى محافظات المملكة التي تبعد نحو 300 كيلومتر وأنه جاء خصيصاً لمحافظة الأفلاج للبحث عن مقصده. وأشار إلى أنه يقوم ببيع خردة الحديد والسكراب على محلات مختصة ومتفق معها مسبقاً في المنطقة الشرقية وبسعر يتراوح بين 300 و500 ريال للطن الواحد . وناشد عدد من المواطنين في محافظة الأفلاج الجهات المختصة في ذلك بوضع حلول مناسبة تحد من ظاهرة انتشار السيارات التي تتجول بين محافظة الأفلاج وقراها مدعية لقط الخردة والسكراب، مشيرين إلى أن غياب المسؤولين عنهم يجعلهم يتطاولون إلى ممتلكات أخرى في ظل غياب أصحابها. وذكر بعضهم أمثلة وقصصاً لحقت بهم وبمن يعرفون من سرقات قطع حديدية ونحاسية وكذلك سرقة بعض الأدوات الكهربائية من المنازل التي ما زالت تحت الإنشاء، قد تصل قيمة المفقودات إلى ثلاثة عشر ألف ريال، متفقين على أن هذا الأمر خطير جداً ويستوجب صحوة وانتباه المسؤولين له .