أحواش سرّية لتشليح السيارات وبيع المسروقات

أسهم ارتفاع أسعار الحديد، في ازدهار تجارة بيع وشراء قطع غيار وهياكل المركبات المتضررة والحديد الخام (الخردة)، وهو ما ضاعف من جرائم سرقات السيارات وبيعها في أحواش التشليح التي لا يدقق البعض من ملاكها في هوية البائع أو مصدر البضاعة نفسها أحيانا، وفق بعض المتعاملين في السوق، فيما يدفع أصحاب ورش التشليح التهمة بعيدا، ويؤكدون تمسكهم بالنظام والضوابط، ويلقون باللائمة على مصانع «الكبس» التي انخرطت أخيرا، في الاتجار بالحديد الخردة في مخالفة واضحة لأنظمة وزارة التجارة والصناعة على حد تعبيرهم. ويلجأ اللصوص عادة، إلى تقطيع أوصال المركبات المسروقة لمحو آثار الجريمة، ومن ثم بيعها كقطع غيار في سوق التشليح، وبيعهم هذا يلقى رواجا واسعا من قبل أصحاب الدخل المحدود، في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة بنوعيها الأصلي والمقلد.

وكشفت جولة «عكاظ» على «أحواش» التشليح في عدد من مدن المملكة، والتوصل إلى معرفة أساليب التحايل على أنظمة شراء السيارات المتضررة في الحوادث المرورية دون أوراق تثبت ملكيتها، أو إسقاط اللوحات من المرور، أو بيعها ككتل حديدية عند مصانع الكبس، فضلا عن تغيير ملامحها الخارجية بما في ذلك لوحاتها «والشاسيه» لإخفاء الجريمة.
يذكر أن شرطة جدة نجحت في وقت سابق في الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، تخصصوا في سرقة السيارات وتشليحها في أحد الأحواش في جنوب المحافظة، فضلا عن إيقاعها بشبكة أخرى من 26 شخصا من المتسللين الذين احترفوا سرقة السيارات واعتبرت حينها الأخطر في منطقة مكة المكرمة، وانتهجت أسلوبا جديدا في «تشليح» المركبات بعد سرقتها فضلا عن التورط في سرقة عدد من المنازل والاستراحات في سبع محافظات وقرى شمال وجنوب وشرق جدة.


في جدة، مازالت هواجس المواطنين تتزايد عن الأسباب التي أدت إلى سيطرة العمالة الوافدة على محلات التشليح وأسواق السكراب، وذلك ما جعلهم يتساءلون عن جدوى الحملات الأمنية التي تشير إلى ضبط مخالفين ومتورطين في سرقة مركبات وكيابل وأغطية الصرف الصحي.
وذكر شاكر عوض الجعفري (من سكان حي بني مالك) تعرض عدد من منازل الحي لسرقة النوافذ والأبواب الخارجية في فترات متقطعة ومفاجئة وذلك منذ الارتفاع الملحوظ في أسعار الحديد أخيرا، ويضيف: إنه لا يمكن أن تتاح الفرصة لمن يقف وراء هذه الأعمال في تصريف ما يتمكن من سرقته لولا وجود مواقع لم تكتشفها الرقابة أو تكوين شبكات متصلة مع أبناء جنسهم.


اقتلاع النوافذ
من جهته، يقول محمد العطاوي: إن الجرأة بلغت بهذه الفئات المخالفة إلى حد سرقة أغطية الصرف الصحي وقواطع الكهرباء الخارجية للمنازل، مستغلين غياب أصحابها، مستشهدا بذلك بمنزل جاره الذي اضطرته السيول الأخيرة لمغادرته والسكن في إحدى الشقق المفروشة، وعمدت عمالة مخالفة إلى السطو على المنزل واقتلاع النوافذ والأبواب. ويرى العطاوي أن الحل الوحيد لظاهرة سرقة المخلفات المعدنية والحديد والمركبات يكمن في إيجاد موقع يضم جميع العاملين في هذه المهنة ويكون تحت إشراف أمني مباشر ورقابة من أجهزة التجارة والأمانة.
إلى ذلك، أشار مجاهد المطيري، إلى ظاهرة جديدة لا تقل خطرا عن مشكلات «السكراب» تتمثل في مهاجمة المباني التي قيد الإنشاء وسرقة حديد التسليح وأسلاك الموصلات الكهربائية وتحديدا في أوقات ما بعد منتصف الليل، ويقول: إن ثلاثة من زملائه في العمل تعرضوا إلى خسارة مالية كبرى نتيجة لسرقة الحديد ومواد التشطيب من داخل منازلهم التي مازالت تحت التنفيذ، لافتا إلى أن العمالة المخالفة بعد غلاء الحديد وجدت في المخططات الشمالية كالحمدانية والصالحية والرحيلي وبعض المخططات الجنوبية فرصة سهلة لتنفيذ سرقاتهم مستفيدين من قلة التواجد الأمني لدوريات الشرطة وتباعد المنازل عن بعضها وقلة الحركة في فترة ما بعد منتصف الليل.
وقال أبو عثمان، (أحد الباعة في تشاليح بريمان): إن السيارات التي يأتي أصحابها بغرض بيعها، نقوم بتوجيه مالكها إلى شيخ التشاليح لتعبئة البيانات المطلوبة ومراجعة المرور لإسقاط اللوحات الخاصة بها، بغرض توثيق البيع والشراء.
إثبات ملكية
من جهته، يؤكد محمد أبو عاصم أنهم لا يتعاملون مع الأشخاص الذين لا يملكون ما يثبت امتلاكهم للمركبة، وفي حال صادف وجاءنا شخص لبيع مركبته التالفة ولم يقدم ما يثبت ملكيته، نستدعي الجهات الأمنية لتتخذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
وهنا يقول خليل محسن (عامل في التشاليح) إن التواصل المستمر مع الجهات الأمنية ومع شيخ طائفة التشاليح على مدار اليوم، مشيرا إلى جولات شيخ الطائفة المفاجئة في أوقات الذروة، وإلى التواجد الأمني لدوريات الشرطة على مدار الساعة من أبرز العوامل الرئيسية التي أدت إلى ضبط المخالفين وكشف أوضاعهم. فيما يؤكد مجيب الرحمن حسين وهو من العاملين في مهنة نقل المركبات، أن الجهات المعنية في الشرطة والمرور تحظر وتعاقب بشدة، نقل المركبات في ظل غياب مالكها، مبينا تعرضه لموقف لا يحسد عليه أثناء نقله إحدى المر كبات المتعطلة جراء السيول الأخيرة، ولولا تدخل مالك المركبة وحضوره إلى قسم الشرطة في الصفا وإثباته أنه الذي أمر بنقل المركبة إلى ورش الصناعية بهدف إصلاحها لكان عرضة للوقوع تحت طائلة العقوبة.
تقطيع المركبات
وفي جازان، كان الموقف أكثر وضوحا، بعد أن بات البعض يخشى على سيارته من السرقة، عقب انتشار ظاهرة تفكيك المركبات المسروقة وبيعها كقطع مستعملة في سوق التشليح، وذكر سعيد جابري (من محافظة أبي عريش) أنه أوقف سيارته الجيب، أمام مركز تجاري وفي داخلها ابنه الصغير ذو السبعة أعوام، ثم خرج من المركز ووجد طفله يبكي ويقول السيارة سرقت، وعلى الفور يقول: أبلغت الجهات الأمنية بالواقعة، وبعد شهر تلقيت اتصالا بالعثور على سيارتي في وادي العارضة، وكل ما تبقى منها سوى هيكلها.
أما يزيد حسن (طالب في المرحلة الثانوية) فمازال حتى اللحظة يبحث عن سيارته التي سرقت من أمام المدرسة، ونفس الوضع تعرض له ماجد خليل من محافظة صبيا، وإن اختلف في المكان والزمان، حيث قال: أوقفت سيارتي أمام المنزل، وفي الصباح لم أجدها، ومازلت أبحث عنها رغم أن إحساسي يدفعني إلى أنها أخذت طريقها للتشليح.
سيارات مسروقة
وفي المقابل، قال أحمد شمواني إنه يعمل في مجال بيع قطع الغيار المستعمل في سوق التشاليح في جازان منذ ستة أعوام، مؤكدا الرقابة المستمرة من قبل الجهات الأمنية على السوق. وفي المقابل، أكد محمد عبدالله الصابري (صاحب ورشة تشليح) أنه لا يشتري قطع الغيار المفككة، وإنما السيارة بأكملها، خوفا من المشكلات والتهم، فيما أشار جمال عبد ربه إلى مراجعة البعض لأحواش التشليح بحثا عن سياراتهم المسروقة رغم المتابعة الأمنية الكثيفة.
أما في العاصمة المقدسة، فبين أصحاب التشاليح عددا من السلبيات التي تشكل مخالفة صريحة للضوابط والنظام، ومنها ظاهرة السرقة وتواطؤ بعض أصحاب الورش مع الباعة فيما يتعلق بقبول قطع غيار مستعملة دون التثبت من مصدرها، وذكر خيران المسعودي (صحاب ورشة)أن مؤسسته تعمل وفق الضوابط الصادرة من إدارة مرور العاصمة المقدسة التي تنص على ضرورة وجود موافقة من الإدارة لدخول السيارة ضمن التشليح، وقال: «نتوخى الحذر أثناء تعاملنا مع مرتادي السوق وبخاصة العمالة الوافدة التي تنتشر بشكل كبير في مواقع التشليح.
فيما قال ماجد العتيبي (صاحب أحد أحواش الخردة) : لا يتم شراء الحديد الخردة من خارج جدة إلا بمشهد أمني للتأكد من قانونيتها، أما بالنسبة للبضائع من داخل جدة فيتم الشراء بشهادة من المقاول ومصدقة من شيخ الخردة، وأضاف: إن المشكلة تكمن في مصانع الكبس التي تعود ملكية أغلبها لمستثمرين أجانب، وانخرطت أخيرا في الاتجار بحديد الخردة في مخالفة واضحة لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، فيما بين عبدالله المطيري صاحب محل تشليح شراء بعض المحال لقطع غيار سيارات مفككة في مخالفة واضحة للقانون.
خردة المطار
إلى ذلك، أوضح هاشم الحربي (مدير أحد مصانع الكبس) أنه يشتري حديد الخردة من المزادات والشركات بأوراق موثقة، وبدوره يؤكد علوان عبدالله متعهد شركات خردة، أنه يؤمن حاجته من حديد الخردة من مطار الملك عبد العزيز ويتعامل مع بعض الأحواش في تأمين حاجتهم من الخردة. أما سعيد معروف تاجر وصاحب محلات خردة في الخمرة فيرى أن التواجد الأمني في السوق يحد بشكل دائم من شراء الخردة المسروقة، وقال: لا أحد يستطيع شراء أية حمولة دون أوراق ثبوتية من شيخ السكراب، فيما أبدى أحد العاملين في نفس السوق فضل عدم الكشف عن هويته استعداده لشراء أية كمية من الحديد دون طلب إثبات ملكية أو أوراق نظامية. وفي محل آخر بين محمد عاصف، أن محله يشتري قطع السيارات دون أوراق تثبت الملكية، نظرا لعدم وجود ما يثبت ملكية القطع، ومن ثم يقول: أما بالنسبة للسيارات فنتبع الأنظمة ونتحقق من الملكية وفق النظام على حد تعبيره.
أياد خفية
أكد رئيس طائفة التشاليح والحديد الاسكراب في محافظة جدة عبد الله السفري أن الأنظمة تمنع بيع أو شراء المعدات العسكرية، وأضاف: الحالة الوحيدة التي سجلت في هذا الشأن كانت قبل ثلاثة أعوام واتخذت شرطة جدة اللازم حيالها بعد اكتشافها في أحد محال التشاليح جنوبي جدة، وزاد: الحظر يشمل أيضا بيع أو شراء أغطية الصرف الصحي، مبينا عدم شروع محال التشاليح والاسكراب في أعمال كبس الحديد والمركبات إلا بحضور المندوبين حسب الأنظمة، وإتلاف رقم الهيكل للمركبات حتى لا تستغل في أوجه غير نظامية، كاشفا عن وجود نحو 660 محلا للسكراب والتشاليح في محافظة جدة تعمل بشكل غير نظامي، و140 محلا فقط مرخصة.
وقال: «نراقب المحال غير النظامية بشكل يومي عبر 11 مندوبا، ونطبق بحقها الإجراءات، مبديا عن أسفه على انتشار ظاهرة استيراد المكابس من الخارج دون رقابة من الجهات المعنية، ما أدى إلى ظهور أيادٍ خفية من العمالة الوافدة تدير مكابس متنقلة على شاحنات، بعيدا عن أعين الرقابة في منطقة شرق جدة ك«قويزة» والحرازات.
وطالبت شرطة جدة بالمزيد من التعاون خاصة في فترة ما بعد الدوام المسائي الذي يشهد تحركا للشاحنات المخالفة، وطالب أيضا أمانة جدة بالمسارعة في إيجاد موقع خاص للنشاط، متمنيا أن يتحقق ذلك بعد وعود تلقاها من أمناء جدة الخمسة، وخلص إلى القول: إن أنظمة المملكة تمنع تصدير الخردة إلى خارج المملكة.
ضبط مسروقات
وتعمل الأجهزة الأمنية بمراقبة ومتابعة أحواش السكراب والخردة بصفة لصيقة نظرا لحساسية الوضع، وهنا أكد المتحدث الأمني في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، تخصيص فرق أمنية لمتابعة أوضاع المواقع الخاصة ببيع المخلفات المعدنية وبقايا الحديد والسيارات التالفة، وبين الجعيد إلقاء القبض على مجموعة من العمالة المخالفة على خلفية بيع بعض المسروقات من الكيابل والحديد وإحالتهم للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات وإحالتهم للقضاء، مشيرا أيضا إلى توقيف عصابات حاولت تفكيك المركبات وتغيير ملامحها وذلك بعد متابعتها، فضلا عن كشف الجهات المعنية في البحث الجنائي لمكابس حديد غير نظامية وإحالة الجناة لجهات التحقيق، وخلص إلى القول: إن «الأنظمة تنص على عدم استقبال أية مركبة إلا بعد إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل إدارة المرور وتوثيق إجراءات البيع والشراء»، فيما أكد نائب المتحدث الأمني في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أن الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة جدة أوقعت أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة التي تمتهن بيع مخلفات الحديد، وكشفت عن مواقع عدة في جنوب جدة استغلها بعض المخالفين من الجالية الأفريقية والآسيوية لإقامة مكابس للهياكل الحديدية والسيارات المسروقة، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، واستدعاء ملاك تلك الأحواش للتحقيق معهم حسب الأنظمة.
وزاد قائلا: «الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة جدة، تعمل ضمن إطار اللجان المشكلة من عدة جهات حسب توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة لمتابعة أوضاع أحواش السكراب وضبط المخالفين، والبحث الجنائي والدوريات الأمنية تواصل يوميا تمشيط المواقع المستهدفة ومراقبة الشاحنات التي تنقل بقايا السكراب والخردة»، وخصوصا الأحواش المخالفة التي يستغلها المخالفون لجمع السكراب.
جدية تامة
من جهته، بين الناطق الإعلامي في مديرية الشرطة في جازان النقيب عبد الله القرني، تعامل الشرطة مع كافة البلاغات المتعلقة بسرقة السيارات، بجدية تامة، حيث يتم جمع المعلومات عن السيارة المسروقة، وتعميمها على كافة الجهات الأمنية كالمراكز ونقاط التفتيش.
رقابة لصيقة
إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة الرائد فوزي الأنصاري، فرض رقابة لصيقة على مواقع التشليح في مكة المكرمة، لمنع تداول أو بيع القطع المسروقة، وإحالة من يثبت تورطه إلى جهات المعنية، بعد اتخاذ الإجراء النظامي المتعلق بإدارة المرور، حيث يتم إنهاء إجراءات انتهاء صلاحية المركبة.
إلى ذلك، أوضح مدير الإعلام والنشر في أمانة العاصمة أسامة زيتوني تطبيق الأمانة عقوبات مالية على المخالفين، بهدف محاربة العشوائية في أحواش التشليح ومنعا للزحام داخل المحيط المحدد لكل تشليح، وقال: تصدر الأمانة غرامات مالية تتراوح ما بين 100 500 ريال عن كل مخالفة من هذا النوع.
تحذير من الضنك
ولا تقتصر أضرار عشوائية سوق الخردة، على النواحي الأمنية فقط، بل هناك أضرار بيئية تهدد حياة المواطنين بأمراض معدية كحمى الضنك، وخاصة في تشاليح السيارات وتحولها لبؤر جاذبة لأسراب البعوض الناقل للأمراض، وهنا طالبت وزارة الزراعة في مكة المكرمة أكثر من مرة بإعادة هيكلة موقع التشليح في منطقة «المقرح» الواقع في شارع الحج أو إزالته بالكامل، بعد رصد فريق الخبراء لأعداد كبيرة من أسراب البعوض الناقل لحمى الضنك في الورش، وهنا أوضح مدير فرع وزارة الزراعة في مكة المكرمة المهندس هشام حلواني، أن الطلعات الجوية لفرق مكافحة حمى الضنك تركز بشكل مكثف على منطقة المقرح نظرا لرصد أعداد كبيرة من البعوض هناك، وبما يشكل خطرا كبيرا يحدق بالمخططات والأحياء المجاورة للتشليح، وأضاف حلواني: تم التنويه على جهات الاختصاص بضرورة إزالة الورش أو إعادة هيكلتها بشكل منظم ومنع العشوائية التي أعاقت عمل الفرق الميدانية للمكافحة، فضلا عن كونها بيئة خصبة للكثير من الأوبئة الأمراض..
مخاطر الحريق
من جانبه، بين مدير إدارة الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله الجداوي أن إدارته رصدت 37 موقعا مخالفا في حي الهنداوية، وعددا آخر من الأحواش في جنوب وشرق المحافظة، مشيرا إلى مخاطرها الكبيرة في حالة نشوب الحرائق، مؤكدا وجود تنسيق قائم بين أمانة جدة والدوريات الأمنية لتشكيل لجنة متخصصة لإزالة كافة تلك الأحواش غير المرخصة بناء على التوجيه الصادر من محافظة جدة.
وأكد المتحدث الإعلامي وعضو المجلس البلدي في جدة بسام أخضر، تلقي المجلس عددا من الشكاوى من الأهالي، الذين يطالبون برفع الضرر وإزالة أحواش السكراب والخردة، وقال: إن هذه الأحواش تشكل خطرا بيئيا وبؤرا محدقة لاحتوائها على مخلفات سريعة الاشتعال وافتقارها إلى وسائل السلامة، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية في الأمانة لإيجاد حل مناسب لها بصفة عاجلة.