قامت لجنة العقوبات (1267) التابعة لمجلس الأمن الدولي برفع اسم سليمان بن حمد البطحي،- أحد المديرين السابقين لمؤسسة الحرمين الخيرية بمدينة آشلاند في ولاية أوريجون الأمريكية- من القائمة الخاصة بدعم الإرهاب. جاء القرار بعد حكم سابق صدر عن المحكمة الفيدرالية بمدينة يوجين، والذي نص على أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من إثبات وجود أي صلة مباشرة للمؤسسة الخيرية أو للمدير السابق "بيت سيدا" بالإرهاب.
وصُنف البطحي عام 2005 من خلال إجراءات سرية قامت بها الحكومة الأمريكية على أن له صلة بالإرهاب وبدون أي أدلة واستجابةً من الأممالمتحدة لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية حول عدم عدالة الإجراءات التي تتخذها اللجنة التي تقوم بعملية التصنيف في الأممالمتحدة، فقد سمحت اللجنة في عام 2009 لجميع المنظمات والأفراد المصنفة بالاعتراض على قراراتها والمطالبة برفع أسمائهم من القائمة.
وقال البطحي عقب صدور القرار: "كنت أتمنى منذ ثماني سنوات من حكومة الولاياتالمتحدة ومن الأممالمتحدة "الشفافية" وإتاحة الفرصة لإثبات براءتي ولتأخذ العدالة مجراها، لكن الحكومة الأمريكية أصرت- ولازالت- على عدم كشف الأسباب التي يستندون إليها في إجراءاتهم ضدي.
وأشار البطحي إلى أنه سعيد بهذه البراءة وشاكر لله ما أنعم به عليه، ولكل من وقف بجواره أثناء هذه المشكلة.
وأكد محامي البطحي توماس نيلسون أنه سعيد بقرار مجلس الأمن الدولي في أنه ليس هناك أي أساس قانوني لاستهداف البطحي ومعاملته على أنه إرهابي، وهو نفس حكم المحكمة الفيدرالية في يوجين بأن "بيت سيدا" شريك البطحي في إدارة المؤسسة لا صلة له بالإرهاب".
ويدرس البطحي حالياً مع المحامين الخطوة التالية لكيفية رد الاعتبار وحصوله على تعويض مقابل ما تعرض له من أضرار خلال فترة تصنيفه والتي تجاوزت ثماني سنوات.