قرر قاض فيدرالي استمرار دعوى قضائية تقدمت بها في وقت سابق مؤسسة خيرية سعودية صنفت ضمن المنظمات الإرهابية، ضد برنامج المراقبة التابع لإدارة بوش، وذلك بعد أن قدم له محامو المؤسسة التي تعرضت إلى تنصت من الحكومة الأمريكية من دون إذن قضائي، تفاصيل شهادة تم الإدلاء بها أمام الكونغرس الأمريكي. وأوضح مؤسس فرع مؤسسة الحرمين الخيرية في آشلاند سابقاً المهندس سليمان البطحي ان هناك اجتماعات هاتفية مع محامي المؤسسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لتقديم كل ما لدينا من الأوراق والإثباتات للمحكمة، مشيراً إلى ان على الإدارة الأمريكية الرجوع عن الخطأ خيراً من التمادي فيه. وقال البطحي، "تعرضنا إلى عملية التنصت على مكالمتتي الهاتفية من مقر إقامتي في الرياض، مع اثنين من محامي المؤسسة، وكانت أوراق تفريغ المكالمات الهاتفية التي دارت بيني وبين المحامي، خير دليل على إثبات عملية التنصت". مشيراَ إلى أن أحد المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، سلم محامي مؤسسة الحرمين سجلاً سرياً للغاية للمكالمات الهاتفية دون أن يقصد. وأشار مؤسس فرع مؤسسة الحرمين الخيرية في آشلاند إلى ان التنصت على المكالمات الهاتفية لابد له من الحصول على إذن قضائي مسبق، من خلال برنامج مراقبة الإرهابيين، لا سيما ان عملية التنصت تتضمن منع أي قضية إرهابية. من جهة أخرى، قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، ان القاضي الأمريكي فون ولكر، ان هناك قدراً كافياً من الأدلة الأولية التي تشير إلى أن المؤسسة ربما كانت هدفاً لعملية تنصت قامت بها الحكومة على مكالماتها الهاتفية بدون الحصول على إذن قضائي بذلك. وأضافت: "ان القاضي ولكر سيقرأ الوثيقة ومن ثم سيقرر ما إذا كانت تثبت وبشكل حاسم بأن المؤسسة قد تعرضت لعملية تنصت تمت بإذن قانوني"، لا سيما ان القاضي رفض الدعوى حزيران "يوليو" الماضي، ولكنه غير موقفه عندما قدم له محامو فرع المؤسسة التي أقفلت في الولايات التحدة تفاصيل شهادة تم الإدلاء بها أمام الكونغرس الأمريكي، وبعض التصريحات العلنية التي أدلى بها بعض كبار المسؤولين في مناقشة برنامج المراقبة. وصنفت الولاياتالمتحدة هذه المؤسسة الخيرية السعودية ضمن المنظمات الإرهابية. وفرع هذه المؤسسة في أمريكا الذي يقع مقره في مدينة آشلاند بولاية أوريغون. وحسب ما جاء في وثائق المحكمة، تحتج الحكومة بأن مصالح الأمن القومي توجب حظر الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة الحرمين، ورفضت السلطات المعنية تأكيد أو إنكار حدوث أي عملية تنصت. كما احتجت الحكومة ايضا بأن قبول هذه الدعوى سيفتح الباب أم سيل من الدعاوى من قبل أناس يظنون أنه تم استهدافهم. وقد أمر قاض فدرالي آخر بإعادة الوثيقة الى الحكومة، وحكم القاضي ولكر فيما بعد بأنه لا يمكنهم الاستناد إلى هذه الوثيقة في دعواهم الابتدائية لأن وزارة العدل الأمريكية تحتج بأن الكشف عن هذه الوثيقة سيضر بالأمن الوطني. ولكن الآن أثبتت المؤسسة - على الأقل أولياً - بأنها ربما تعرضت لعملية تنصت غير قانونية، وذلك من خلال أقوال بعض المسؤولين الحكوميين، مما أعاد الوثيقة السرية مرة أخرى إلى مسرح القضية. وقد أمر القاضي الحكومة بتوفير تصاريح للاطلاع على الوثائق السرية لثلاثة من محامي المؤسسة، بما فيهم إيزنبيرج الذي يقيم في أوكلاند. وفي عام 2007، قامت محكمة دائرة الاستئناف التاسعة بمنع محامو المؤسسة من استخدام سجل المكالمات كدليل بعدما احتجت ادارة بوش بأن هذا التحرك سيلحق ضررا بمصالح الأمن القومي. ولكن محكمة الاستئناف أعادت الدعوى الى القاضي ولكر لتحديد ما اذا كان امتياز اسرار الدولة قد تعرض للاستغلال بواسطة قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.
