أكّدت الأممالمتحدة أمس الإثنين أن برامجها المالية المخصصة لتقديم المساعدة، بشأن الوضع المتأزم في سوريا لا تذهب على الإطلاق إلى النظام الحاكم بقيادة بشار الأسد، داعية الدول المانحة بالإسهام في الجهود التي تقوم بها في البلد العربي. وأكّد مدير العمليات بمكتب المساعدات الإنسانية بالأممالمتحدة جون جينج في لقاء صحفي عقد بمقر المنظمة في الأممالمتحدة، على أن النظام السوري لا يطاله "دولار واحد" من المساعدات المالية التي تبلغ قيمتها 520 مليون دولار وتوجهها إلى سوريا.
وأشار جينج- الذي أجرى زيارة إلى سوريا الأسبوع الماضي- إلى أن 48% من المساعدات الغذائية التي تمّ توزيعها في سوريا استهدفت سكان "المناطق المتنازع عليها أو تلك التي تسيطر عليها عناصر المعارضة المسلحة".
وفي ردّه على الشكوك حول وصول المساعدات التي توزع على اللاجئين السوريين إلى المعارضة المسلحة، أوضح "جينج" أن مخيمات اللاجئين تحظى ب"تواجد دولي قوي"، مشيراً إلى أن التحقق من عدم "وقوع تلك المساعدات في قبضة العسكريين" أمر "سهل".
وأوضح "جينج" أن قيمة الخطة الإنسانية التي تسعى القيام بها الأممالمتحدة في سوريا خلال الأشهر الست المقبلة، ترتفع إلى مليار و500 مليون دولار، مليار منها لمساعدة نحو مليون لاجئ سوري في دول الجوار، فيما يتم تخصيص المبلغ المتبقي إلى النازحين داخل سوريا، والبالغ عددهم مليوني شخص.
وإزاء عقد قمة للدول المانحة غداً الأربعاء في الكويت، أشار "جينج" إلى أن نصف المساعدات متوافرة حتى الآن، معرباً عن قلقه؛ لأنه عرف من خلال اتصالاته بزعماء الدول المانحة بأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بعضها، قد تمنعهم من الإسهام.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام، حين بدأت احتجاجات شعبية ضد نظام بشار الأسد؛ للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، مما أدّى إلى مقتل ونزوح عشرات الآلاف، بينما يحمِّل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.