قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم استئناف جلساتها 15 يناير المقبل؛ لنظر قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد. وأكد المتحدث باسم المحكمة ماهر سامي أن المحكمة ستنظر في جلستها المقبلة ما إذا كان قانون الانتخابات الذي أُجري بموجبه مجلس الشورى يتفق مع الدستور.
كما ستنظر المحكمة أيضاً في الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه في الاستفتاء الذي جرى يومَيْ 15 و22 ديسمبر.
وعلَّقت المحكمة عملها منذ الثاني من ديسمبر الماضي؛ بسبب حصار آلاف المتظاهرين المنتمين للتيارات الإسلامية لها واعتصامهم هناك، بينما كانت تستعد آنذاك للحكم في قضايا حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
