أعلن نادي القضاة مقاطعته الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر أن يجري في 15 ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مساء اليوم بمقر النادي بوسط القاهرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد جديد للأزمة بين القضاة والرئيس المصري محمد مرسي بسبب الإعلان الدستوري، الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي، والذي حصن قراراته من الطعن عليها ومنع المحكمة الدستورية من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، فضلاً عن إبعاد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.
وعلقت المحكمة الدستورية، في وقت سابق اليوم، جميع جلساتها احتجاجاً على محاصرتها من قبل مؤيدين للرئيس مرسي، حيث كان مقرراً أن تعقد المحكمة جلسة اليوم للنظر في حل الشورى والتأسيسية.
إلى ذلك، وجهت وزارة الأوقاف تعليمات مشددة إلى جميع المديريات التابعة لها لتحذير أئمة المساجد من محاولة توجيه المواطنين إلى التصويت ب "نعم" أو "لا" في الاستفتاء على الدستور أو التأثير عليهم.
وحذرت الوزارة من أنه سيتم تحويل كل من يثبت قيامه بهذا الأمر سواء في الصلوات أو في خطبة الجمعة، إلى التحقيق.
