أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغاً يتهم قادة في المعارضة بمحاولة "قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية". وقرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إحالة بلاغ يتهم كلاً من رؤساء أحزاب "المؤتمر" عمرو موسى، و "الدستور" محمد البرادعي، و "الوفد" السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ب "محاولة قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية".
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صدّيق، أن أحد المشكو بحقهم "عمرو موسى كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية".
وورد بالبلاغ أن "موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية (الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور المصري الجديد) واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد الذي يعتبر وكراً لتنفيذ المخطط الصهيوني الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم".
وطالب مقدِّم البلاغ بسرعة إصدار قرار "بمنع المشكو في حقهم من السفر إلى الخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر حزب الوفد".