أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل، معاذ العامر، تعقيباً على ما نشر في "سبق" بعنوان "الرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة يتهم جامعة حائل بالفساد" للزميل شقران الرشيدي، أن استبعاد أكاديمية الجزيرة من الفوز بترسية عقد تشغيل السنة التحضيرية بالجامعة عليها، جاء بتوصية من اللجان الفنية المشكلة التي تضم عدداً من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة لإعداد تقرير فني للعطاءات المقدمة للعملية، مؤكداً أن لجان فحص العروض والتحليل الفني أوصت باستبعاد الأكاديمية والشركات الأخرى وفقاً لمعايير الجودة والنوعية والخبرة والقدرة المالية. وأفاد أنه "تبين للجنة أن أكاديمية الجزيرة لا تملك لا الخبرة، ولا رأس المال الكافي لإدارة برنامج بعقد قيمته السنوية تقارب 18 مليون ريال، ورأس مالها 200 ألف ريال فقط، وتجربتها عبارة عن أقل من سنة واحدة لتشغيل السنة التحضيرية بجامعة الباحة". وعن اختيار ترسية عقد التشغيل على شركة الخليج للتدريب والتعليم، أوضح العامر أن "شركة الخليج تملك خبرة في إدارة وتشغيل السنة التحضيرية، ورأس مال كافياً يبلغ 250 مليون ريال. كما تملك الخبرة في إدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود للفترة 1428/ 1430، وإدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة تبوك للفترة 1429 وحتى الوقت الحالي، وإدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة طيبة للفترة 1430 حتى الآن، وإدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة الجوف للفترة 1430 حتى 1433ه، وإدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة شقراء للفترة 1431 حتى الآن، وإدارة وتشغيل السنة التحضيرية بجامعة القصيم للفترة 1431 وحتى الآن". وأضاف العامر أن جامعة حائل، واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 30/ 6/ 1433ه، ستتقدم بالرفع للجهات الرسمية ضد تصريح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة العالمية، المهندس عبدالعزيز العواد؛ لاتهامه جامعة حائل بالفساد. وأشار العامر إلى أن جامعة حائل كغيرها تخضع لرقابة دائمة ومستمرة ومراجعة من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة، كما أنها ملتزمة بكل النظم واللوائح الإدارية والمالية في جميع معاملاتها، وتسعى جاهدة لتطبيق أعلى معايير الجودة والإتقان في مخرجاتها، وحريصة على اختيار أميز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المحلية والعالمية. وأوضح أن السنة التحضيرية بالجامعة تعتبر من أهم المراحل التعليمية للطالب الجامعي، وما لم يتم اختيار مؤسسة تعليمية لها خبرة وكفاءة مالية وإدارية فإن ذلك سينعكس سلباً على مخرجات التعليم.