أكد المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم أنه لا يحق تجزئة الأراضي الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، وأن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي، وأن أراضي الإرث تخضع أيضا للرسوم. وكشف أن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في تطوير أراضيهم. وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس (الثلاثاء) بمقر الغرفة: «وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة «وافي» لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان». وأوضح المديهيم أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن إستراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية. وتابع المديهيم: «إن تقييم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والانشطة الأخرى، كما أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، كما أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويرا، كما أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حالة وجود موانع أو معوقات، كما أن أراضي الإرث تخضع للرسوم». وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال: «هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة»