أكد المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم بهدف تلافي تطبيق الرسوم عليها. وقال خلال لقاء تعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس في مقر الغرفة، إن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام، ومبادرة «وافي» لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من خلال توفير مطورين عبر وزارة الإسكان. وأضاف أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام، منها سد الفجوة بطريقة متدرجة، وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي، مشيراً إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات السكنية. وبيّن المديهيم أن وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي، مشيراً إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين، وقال إن تقويم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والأنشطة الأخرى. وأوضح أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ التسجيل، مبيناً أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويراً، مضيفاً أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات، مشيراً إلى أن أراضي الإرث تخضع للرسوم. ورداً على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال: «هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة»، مؤكداً أنه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، مشيراً إلى أن التأجير لا يسقط دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي. وأقر مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي سيتم تطبيقها على أربع مراحل، إذ تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. وتتضمن المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.