قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ل«عكاظ» إن مصلحة البلاد تلزم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والمصلحة ليست في أن تكون الأراضي متعددة بآلاف الأمتار أو عشرات الكيلومترات في أيدي فئات تحتكرها ولا تسمح بتطويرها ولا ببيعها ولا شيء بهذا، بل تعمل بأي وسيلة من الوسائل لرفع قيمتها السوقية وهذا في الواقع أضر بالبلاد والفئات المحتاجة للسكن. وأكد المنيع أن الدولة تنظر إلى فرض رسوم الأراضي نظرة مصلحة، ويحق لولي الأمر أن ينظر بما تقتضيه المصلحة العامة، وفي الأمر نفسه لا يجعل المصلحة الخاصة قاضية على المصلحة العامة وإنما يعمل على إيجاد تفاعل وتجاوب بين المصلحتين، وهذا ما فعلته الحكومة، لافتا إلى أن الرسوم من شأنها أن تحد من الاحتكار. وأوضح ابن منيع أن الرسوم زكاة لهذه الأراضي، وهي أراض معدة للبيع وكل ما أعد للبيع الزكاة واجبة فيه بطريقة مستمرة ولو كان قصده التربص حتى تتغير الأسعار، مشيرا إلى أن المتربص بما يمتلكه من أرض واسعة ويعدها للتجارة عليه زكاتها كل عام وبناء على ذلك فإن الدولة لم تظلم محتكري الأراضي وإنما أخذت عليهم الزكاة الواجبة. ولولي الأمر الحق في أن يأخذ الزكاة وله الحق في أن يكل أمر الزكاة إلى من تجب عليهم الزكاة ليقوموا بتوزيعها.