بعد مرور أسبوع كامل على قرارات السبت كان من قبيل المصادفة أن حمل مقالي الأسبوع الماضي هذا العنوان: الترفيه والثقافة في السعودية 2030، بعدها بساعات كانت الأوامر الملكية تعلن حزمة من قرارات ما يمكن تسميته بالطريق إلى 2030. ورغم تنوع ومحورية القرارات والتعيينات إلا أن أبرزها إثارة للرأي العام كان القرار الذي يقضي بإنشاء هيئة عامة للترفيه وتعيين معالي الأستاذ أحمد الخطيب رئيسا لمجلس إدارتها. اندلعت التعليقات والنكات في هواتف السعوديين وفي مجالسهم في إثبات حقيقي أن الترفيه لديه زبائنه الفعليون في هذه البلاد، وبرصد يسير لتلك التعليقات ومع ظهور بعض الأصوات المستغربة والمحذرة والتي تزايد دائما من منطلقات باهتة مثل: أليس السكن والعلاج أهم من الترفيه، وما الذي ستجلبه لنا هذه الهيئة الغريبة، إلا أن هذه الأصوات صمتت وتوارت وهي تتابع هذا الزخم الشعبي الذي تبع القرار تأييدا وتعليقا وما حملته التعليقات من نكات لم يكن من قبيل السخرية هذه المرة بل كان من قبيل الترحيب والاحتفاء إنما على الطريقة السعودية الممتعة، «انتبهوا يا شباب.. قبل يومين كنت أمشي في التحلية وأنا ضايق صدري، ما دريت إلا طبوا علي هيئة الترفيه ومسكوني ودغدغوني وقالوا لي نكت حتى فطست من الضحك وبعدين فكوني». هذا في الواقع منتهى التطلع والطموح، مع ما فيه من طرافة إلا أنه يحمل فكرة أن هذه الهيئة مسؤولة عن إخراج الناس من الضيق وقلة الخيارات إلى أفق الترفيه والضحك ونظرا لغياب المرافق لم يستطع أعضاء الهيئة أن يحملوا (الضحية) إلى السينما أو ليحضر مسرحية كوميدية فقاموا بهذا الجهد اليسير للوصول للهدف وهو أن يخرج من (ضيقة الصدر) إلى انشراحه. لكن أول عوامل الترفيه المنتظرة من الهيئة وأكثرها إلحاحا الآن هي تلك التي ختم بها الصديق خلف الحربي مقاله عن الهيئة: «في هذه الأيام لا ننتظر من هيئتنا العزيزة سوى أن ترفه عنا ببيان توضيحي يشرح طبيعة عملها ونطاق اختصاصاتها لأننا (شوي ونتنكس) لشدة فرحتنا بهذه الهيئة دون أن نعرف شيئا عنها!». في الواقع أن هذا ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، ولا يحتاج سوى قليل من الجهود واجتماعات الخبراء وأخذ آراء المعنيين والمهتمين. أول ما يجب أن تتحاشاه الهيئة هو أن تغرق في البحث عن تعريف الترفيه، الأمر الذي سيدخلها في حالة جدل بيزنطي وعبارات مطاطية غير قابلة للقياس، وأن تتجه فورا إلى صياغة الأهداف التي سيكون على رأسها: إيجاد وإدارة وتنويع الفعاليات الترفيهية واستثمارها وجعلها في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية وبمختلف المناطق. ثانيا: هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية إما أنها غير موجودة أصلا أو أنها توجد في مناطق دون غيرها وتقوم بها جهات هي في الغالب غير معنية بها ولكن لغياب المرجعية تم إيجاد تلك الفعاليات وأبرز تجربة في هذا الصدد هي تجربة أمانة منطقة الرياض مع المسرح منذ أن كان خاصا بالأعياد حتى أصبح قائما بشكل مستمر طيلة العام. ثالثا: لا يجب التعامل مع المسرح من زاوية ثقافية ولا مع السينما من زاوية إعلامية بل من زاوية ترفيهية وترفيهية فقط، (لن يحضر السعوديون مسرحية لشكسبير ولكنهم سيحضرون بالتأكيد لو كانت المسرحية لناصر القصبي أو عادل إمام) لأن التعامل مع هذه الفعاليات من زوايا ثقافية وإعلامية سيجعل الهيئة الجديدة بلا عمل وسيجعل البعد الاستثماري في هذه الفعاليات متراجعا في الغالب. ستحتاج الهيئة إلى شراكات مع الجهات المؤثرة في تلك الفعاليات كوزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وأمانات المناطق، أولا لتعزيز البعد الاستثماري فيما تقوم به تلك الجهات من مناشط وثانيا للتوصل إلى حالة من الأداء السريع التي تبعد شبح البيروقراطية الذي ساهم في إعاقة كثير من مشروعات تلك الجهات، خاصة مع ما لهيئة السياحة من تجربة عريضة واسعة في هذا الجانب. إذن فالحديث عن تداخل بين هيئة الترفيه وغيرها من الجهات أمر يمكن تجاوزه بسهولة، وسيعزز التنافس بين تلك القطاعات. لا ينبغي للهيئة أن تنشغل كثيرا بالتبرير أو الشرح لما تقوم به من فعاليات في المسرح أو السينما أو الحفلات الموسيقية أو الرياضية أو المهرجانات العامة لأن الجدل المصاحب لن ينتهي وبخاصة في أوساط النخب، علما أن الجمهور الوفي الدائم المتطلع للهيئة هو الناس عامة بكل شرائحهم الذين لن يستغرقوا كثيرا من الوقت ليبدأوا في الإقبال على كل تلك الفعاليات. لأن وظيفة الدولة تكمن في توفير الخيارات وإدارتها وليس في إقناع الناس بها، فكل التقدير لمن يريد أن يستمتع مع عائلته نهاية الأسبوع في حضور عرض مسرحي أو سينمائي وكل التقدير أيضا لمن لا يريد ذلك ولا يقبله، إنما ليس لأحد منها أن ينكر على الآخر أو يشنع عليه. هنا تبدأ الخطوة الأولى نحو جودة الحياة. [email protected]
