«الأراضي الساخنة» تحرق مسارات السعوديين الجوية

لجأت الجهات المعنية بتنظيم حركة الطيران التجاري في الأجواء إلى عدد من الإجراءات الاحترازية لتوخي مخاطر التحليق فوق مناطق النزاع، والتي تتخطى حاجز 2.2 مليون متر مربع، وذلك لضمان سلامة وأمان الطائرات من حدوث أي اعتداء عليها.
تغيير المسارات الجوية الذي نتج عنه إطالة أمد بعض الرحلات، وكذلك الرفع من مستوى التحليق على أجواء تلك المناطق وفقا للحد الأدنى الذي يضمن الأمن والسلامة لطائرات النقل التجاري، من بين الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية.
وأوضح الطيار السعودي سليمان المحيميدي خلال حديثه إلى «عكاظ» أن المواجهات العسكرية التي تتم حاليا في اليمن لم تؤثر كثيرا على مسارات الخطوط الجوية وذلك لعدم وجود مسارات متعددة في سماء اليمن، إذ أن الطائرات المدنية تعبر المسارات من خلال أجواء عمان، أو أجواء البحر الأحمر وذلك باتجاه القارة الأفريقية، بالتالي فإن الوضع الحالي في اليمن ليس له تأثير كبير على المسارات الجوية للطائرات في منطقة الخليج، وتحديدا شركات الطيران السعودية.
وعن مناطق النزاع الأخرى الكامنة في العراق، سورية وليبيا، أجاب بأن لها تأثيرات كبيرة جدا، وتسببت في تغيير العديد من المسارات الجوية، وانعكس ذلك على رحلات متوجهة من الرياض إلى لندن بزيادة مدة الرحلة نصف ساعة، مضيفا أن الرحلات المتوجهة من الرياض إلى انطاكيا او هاكاي التي كانت مدتها ساعتين و 10 دقائق سابقا، أصبحت مدتها تزيد على ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وأشار المحيميدي إلى أن زيادة مدة الرحلة له جوانب سلبية أخرى تكمن في استهلاك المزيد من الوقود، إضافة إلى تغيير جدول شركات الطيران في اليوم الواحد، كون كل رحلة جوية مرتبطة بعدة رحلات أخرى.
وأكد وجود تكاليف مادية كبيرة وضعتها مناطق النزاعات على عاتق شركات الطيران، وهي نتيجة لزيادة مدة الرحلة، موضحا «في حال كان لدى شركة الطيران 100 رحلة يومية تتوخى التحليق فوق مناطق النزاعات وبالتالي تزيد مدة رحلاتها بنصف ساعة على سبيل المثال، ليصبح لديها 50 ساعة إضافية في الاتجاه الواحد، وفي حال كانت هذه الرحلات على طائرة آير باص 320، والتي تقدر تكلفة تشغيلها في الساعة الواحدة 18 ألف دولار، لتجد الشركة نفسها أمام نفقات طائلة».
وبين أن الإجراءات التي تكمن في رفع مستوى التحليق تجيء بحسب التعليمات التي تطلقها منظمة الطيران المدني الدولية، والتي بمسؤوليتها تضع الحد الأدنى لمستويات التحليق التي تحفظ سلامة الرحلة في بعض المناطق، «ويبقى الأمر مخيرا لشركات الطيران في حال رغبة تفادي المسار كليا أو التحليق بمستويات عالية وآمنة، إذ أن إمكانيات الاسلحة في مناطق النزاع تلعب دورا هاما في تحديد منع الحظر فوق مناطق النزاعات».
من جانبه، بين كابتن طائرة البوينج 747 العملاقة والمعروفة شعبيا باسم «جامبو» الطيار حاتم أبو سفيان أثناء حديثه إلى «عكاظ»، أنه يحتاج لكمية كبيرة من الوقود لملء طيارته، «وهي تعبأ بكامل الكمية في حال سيرها بمسافة الحد الأقصى أي الرحلات التي تستغرق نحو 14 ساعة تقريبا، أما إذا كانت متوجهة لرحلات قصيرة فخزان الوقود لا يملأ بالكامل».
ونوقش ملف التحليق في سماء مناطق النزاع خلال المؤتمر العالمي رفيع المستوى للسلامة في المنظمة الدولية للطيران المدني أخيرا، وأكد المختص في مجال الطيران التجاري الدكتور عبدالرحمن السلمان ل«عكاظ» وجود خطة عالمية للسلامة يتم تحديثها بين الفينة والأخرى بحسب الوقائع الحاصلة على الأرض والتي تتعلق بسلامة الطيران.
ولفت إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني حثت الدول على زيادة التعاون وتوفير المعلومات لتقييم مخاطر التحليق فوق مناطق النزاع، إذ في حال استحدث أي نزاع في منطقة معينة يجب على الدول الإسراع في نقل معلومات هذا النزاع وذلك لإرشاد الطائرات المحلقة أثناء وقوع النزاع نحو المسارات التي تتفادى المخاطر، كما وفرت المنظمة نظاما من خلاله يتم توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة».
وقال إن وجود مناطق نزاع تتسبب في عملية زيادة التأمين على الطائرات، إضافة إلى الكلفة التشغيلية لكل طائرة الناجمة عن تمديد فترة الرحلة.
من جهته، أوضح مصدر موثوق به في هيئة الطيران المدني ل «عكاظ» بأنه في الوقت الراهن يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دول لها تأثير على قدرة أي شركة طيران على توسيع أنشطتها وعملياتها، لتشمل المنطقة بأكملها، وهذه الدول هي ليبيا وسوريا والعراق.
وقال المصدر إن هذه الدول لم تعلن بشكل رسمي عن إغلاق مجالها الجوي، كما لم تعلنها الأمم المتحدة على أنها مناطق حظر طيران، وبالتالي لن تتمكن المنظمة الدولية للطيران المدني من تطبيق نظام التوجيه في حالات الطوارئ.
اقتصادي: شراسة
المنافسة تمنع رفع الأسعار
أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن أزمات مالية تواجهها شركات طيران بسبب تعدد مناطق النزاع والذي ولد زيادة في ساعات بعض الرحلات، إلا أن هذه الشركات تؤخر عملية رفع أسعار بعض تذاكر الرحلات كإجراء لتعويض جزء من النفقات المالية الطائلة، وذلك لشراسة المنافسة الواقعة بين شركات الطيران في سوق النقل الجوي التجاري.
وقال البوعينين خلال حديثه إلى «عكاظ»، إن شركات الطيران أحيانا تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية لظروف أرضية، وهذا أمر يكبد شركات الطيران مصاريف إضافية، وهي ترتبط بالوقود وإطالة أمد الرحلة، إلا أن ذلك في المقابل يعطي المسافرين أمانا إضافيا هم في أمس الحاجة له.
وبين بأن شركات الطيران غالبا تعمل على تعويض هذه التكاليف المالية من خلال قيمة التذاكر التي تباع على المسافرين، إلا أنه يوجد شركات تعتقد أن هذه الظروف وقتية وليست دائمة، ولذلك تتحمل هذه التكاليف المالية الكبيرة، أما في حال دوام هذه التكاليف المالية، فغالبا تفضل الشركات رفع أسعار تذاكرها للتعويض.وحول وجود توجه لشركات الطيران يكمن في رفع أسعار تذاكر بعض الرحلات، أجاب البوعينين بأن المنافسة الشرسة بين شركات الطيران جعلتها أكثر حذرا في رفع تكاليف التذاكر، إلا أنه يعتقد بأن المستقبل يحمل ارتفاعا في تكاليف الطيران لأسباب مختلفة من بينها تفادي مناطق النزاع وارتفاع تكلفة الطاقة.
وأضاف «رفع أسعار التذاكر قد يهدد الحصص السوقية لبعض الشركات».
.. ورحلات كحلزونات «أرخميدس»
شبه الطيار السعودي سليمان المحيميدي، الرحلة من الرياض إلى بيروت بحلزونات أرخميدس في السماء، وذلك بسبب المسارات الجوية المتعرجة التي تتفادى سورية ومناطق النزاع الأخرى، مما تسبب في زيادة مدة الرحلة ساعة واحدة إضافية.وقال المحيميدي: إن الرحلة من الرياض إلى بيروت كانت تستغرق قبل الأحداث التي تجري في العراق وسورية حاليا، ساعة و55 دقيقة، والآن أصبحت فترة الرحلة تستغرق 3 ساعات، وذلك بسبب عدم إمكانية التحليق في سماء سورية، ليصبح المسار الجوي للطيارة المقلعة من الرياض إلى بيروت هو العبور من أجواء البحر الأحمر وصولا إلى أجواء شرم الشيخ وبعد ذلك السير في المسارات الجوية السابقة، وذلك لتفادي التحليق في سماء المواقع الساخنة وغير الآمنة والتي قد تؤثر على سلامة الطائرة.وأوضح أن تحديد المسارات الجوية للرحلات التجارية، تتولاه كل دولة فيما يتعلق بمسارات بلدانها، كما أنها عملية تنسيقية مع منظمة الطيران المدني الدولية، ويعمل المرحل الجوي في هيئة الطيران المدني على تخطيط مسار الرحلة جويا، وذلك بعد تفادي كل مناطق النزاعات والتأكد من سلامة وأمان وصلاحية المسار، ومن ثم يعمل على تعبئة خطة الطيران ويرسلها إلى مركز المراقبة الجوية الذي يمرر هذه المعلومات عن طريق نظام مشترك بين مراكز المراقبة الجوية في العالم، وتعطى بعد ذلك الطائرة الإذن بتشغيل الرحلة بناء على خطة الرحلة.