ارتفاع مستحقات النفط الأجنبي على مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر عام 2015، فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر من العام نفسه.
بينما قال وزير البترول طارق الملا، أمس، ل«رويترز»: «مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالى 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر».
إلا أنه لم يخض في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات.
وكان الملا أوضح في نوفمبر 2015، أن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2,7 مليار دولار بنهاية أكتوبر من العام نفسه
في الوقت الذي أشار فيه مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى أن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا قد أبلغ «رويترز» في سبتمبر من العام المنصرم، أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2,5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.