قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل اليوم (الاربعاء) إن بلاده سددت في آب (أغسطس) الماضي مبلغ 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، وتستهدف الى خفض هذه المستحقات إلى أقل من 2.5 بليون دولار بنهاية 2015 من 2.9 بليون حالياً، على أن يتم السداد بالكامل في نهاية 2016. وتنشط الشركات الأجنبية في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، بينها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان، و«ايني» الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم «تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من انتاج الحقول». واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز، بسبب المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار.