انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر إلى 5.9 بليون دولار

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا اليوم إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر تراجعت إلى 5.9 بليون دولار نهاية حزيران ( يونيو) الماضي، بعدما كانت 6.1 بليون دولار في أيار (مايو) الماضي، ما يعني أن مصر خفّضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.
وعزا الملا التراجع إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب"، مشيراً إلى أنه كان في إمكان مصر "الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية". وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري، وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريباً منذ العام 2011.