يصوت مجلس الشورى غدا الثلاثاء في جلسة سرية على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، وذلك خلال مناقشة وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع قبل رفعه للمقام السامي، حسب التوجيه بالانتهاء من دراسته خلال ثلاثين يوما. من جهة ثانية يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/1437ه - 1440/1441ه. وذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تناقش حاليا وزارة المالية في ما إذا كانت أسعار البترول ستقلل من حجم الإنفاق على خطة التنمية، مؤكدةً أن الإنفاق على المشاريع الأساسية لن ينخفض بشكل كبير لكن معدل النمو حتماً سيتأثر لأن المملكة جزء من العالم، وأبانت أن وضع المملكة جيد فالدين العام يشكل أقل من 2% والاحتياطات ممتازة أما التقييم للخطط فسيكون سنوياً بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية في حال استمرار انخفاض الإيرادات، كما أكدت أن المهم في الميزانية وأسعار البترول هو النفقات وليس الإيرادات. جاء ذلك ردا على لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى التي ترى أن متطلبات الخطة العاشرة لم تبنَ على تقديرات واقعية للوضع الراهن لاقتصاد المملكة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وأن هناك مبالغات في الأرقام التي وضعت في الخطة وأنها لا تعكس الواقع وغالبا لا يتم تحقيقها، حيث شددت على أهمية المراجعة السنوية لتنفيذ برامج الخطة وتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر شوال عام 1434ه القاضي بأن تقوم المالية والاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار للميزانية على المدى المتوسط لخمس سنوات، وتحديثه سنويا، مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية سنويا. وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس قد أكدت أن تراجع أسعار النفط عالميا وما يترتب عليه من تراجع للإيرادات العامة منذ السنة الأولى للخطة يجعل تحديات تنفيذ برامج الخطة كبيرة وجادة، خاصة وأن خطة التنمية العاشرة مقارنة بالتاسعة تستهدف معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي، ومستويات إنفاق أكبر على مشروعات التنمية، موضحة أن هذا الانحراف الأساسي في أسس بناء مشروع الخطة يتضح من توقعها حدوث عجز طفيف في السنة الأخيرة من الخطة، في حين أن بيان الموازنة العامة للدولة تضمن أن العجز بلغ (54) مليار ريال عام 2014، كما توقع البيان أن يصل العجز إلى (145) مليارا، ويُلاحَظ أن العجز بدأ من السنة الأولى للخطة وليس العام الرابع كما تتوقع حسابات الخطة العاشرة، ويساوي هذا العجز 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، بل تتوقع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة أن يرتفع هذا العجز إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وتباطؤ معدل نموه إلى نسبة 2.7%. كما يستمع المجلس في جلسة الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إليه عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط.
