«طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    فعل لا رد فعل    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    ندوة "حماية حقوق الطفل" تحت رعاية أمير الجوف    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وصفات صندوق النقد العلاجية لاقتصادنا

صدر تقرير صندوق النقد الدولي بعد الجولة التشاورية السنوية مع الحكومة بالمملكة ممثلة بالجهات الاقتصادية المعنية منذ أيام، وحمل التقرير تفاصيل واسعة تمثل مسحاً شاملاً لكل أوجه الاقتصاد التنموية والتنفيذية والمالية العامة والمؤشرات الاقتصادية. ومن المهم النظر إلى بعض النقاط التي وردت في التقرير، لأنها تحمل أهمية كبيرة تتطلب توضيحاً من المسئولين عن الوزارات الاقتصادية للرأي العام حيال النقاط التي وردت في التقرير، لتجنب السلبيات وطرق التعامل معها إذا كانت فعلياً قد تتحقق كالعجز بالموازنة للعام القادم بحسب ما توقع الصندوق، وكذلك طرق تنويع الإيرادات نظراً لأهميتها خصوصاً لقطاع الأعمال.
وإذا كان العجز الذي توقعه الصندوق بالموازنة العامة بداية من العام القادم يعد من أهم ملاحظات الصندوق، فإن ما نفهمه من تحذيره بأنه توقع ذلك قياساً بحجم نمو الإنفاق الحكومي السنوي الذي يقدر منذ أعوام عدة بما لا يقل عن 15 بالمئة سنوياً حتى أن الموازنة سنوياً باتت تسجل أرقاماً تاريخية بتقديرات الإنفاق ببداية العمل بها، وكذلك حجم الإنفاق الفعلي بنهاية السنة المالية الذي يزيد سنوياً عن ما يتم تقديره مما يوضح بأن الصندوق بات يرى أن إيرادات النفط التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من موارد الخزينة العامة سنوياً لن تكفي مع بقية الإيرادات لتغطية النفقات الفعلية خصوصاً أنه يرى شبه ثبات في أسعار النفط مع نمو في الإنفاق مستمر، وهنا يظهر دور السياسة المالية في معالجة الإنفاق المتنامي بوتيرة عالية، هل ستبقى على المنوال نفسه أم أنها ستتقلص وتركز على البنود الأساسية والمشاريع ذات الأولوية مع إعادة توزيع باقي المشاريع على سنوات أطول مما هو مقرر لها، وهل سيكون لذلك إذا ما اتبع تأثير سلبي كبير على القطاع الخاص ونمو الوظائف للسعوديين، فمعروف أن الإنفاق الحكومي يشكل الدافع الأكبر لنمو الاقتصاد، وما يحققه القطاع الخاص من نمو مرتبط بنسبة كبيرة جداً بالإنفاق الحكومي، فلابد من الإسراع بتنويع وتطوير اقتصادي يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص بالتنمية الحالية بعيداً عن تأثير الإنفاق على المشاريع الحكومية كتنشيط القطاع العقاري السكني وما يرتبط فيه من قطاعات، وكذلك تطبيق إستراتيجيات الصناعة والسياحة وغيرها مما يحرك النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويوزع التنمية ويقلص اعتماد القطاع الخاص على ما يقر بالموازنة السنوية من مشاريع وإنفاق عام.
أما ما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية في الخزينة العامة، فإن الصندوق اقترح فرض رسوم على العقارات الثمينة والأراضي البيضاء، فمثل هذا المقترح تم تداوله قبل أسابيع خصوصاً بما يتعلق برسوم الأراضي، والاقتراح يعد فعالاً ليس فقط فيما يتعلق بزيادة الإيرادات بل أيضاً سيؤثر بخفض أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من خمسين بالمئة من تكلفة المسكن لأنها سترفع من المعروض منها، لكن لابد معها بالتزامن من حل كل معيقات تنشيط سوق الإسكان لكي تعطي نتائج فعالة ومتنوعة بحيث تؤثر كما هو متوقع بنمو اقتصادي جيد.
كما اقترح الصندوق أن يتم حصر الوظائف بالقطاع العام التي يمكن إلغاؤها حين شغورها، إلا أن هذا المقترح يبقى بحاجة لمعالجة متعددة، حيث يجب الإسراع بتطبيق الحكومة الإلكترونية لتقليص الحاجة لوظائف ستصبح غير ضرورية وفي الوقت نفسه لابد من تنشيط القطاع الخاص بكل أبعاده بما فيها تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن القطاع العام هو الموظف الأكبر للمواطنين والأكثر أماناً بحسب وجهة نظرهم المبنية على تجارب مع القطاع الخاص. فحتى يعوض القطاع الخاص التوظيف عن القطاع العام لابد، من توفير بيئة صحية له، وأن يعتمد على نفسه بأعماله أكثر ما يرتبط عمله ونموه بالإنفاق الحكومي، كما يفترض أن يزداد اعتماد الجهات الحكومية على القطاع الخاص ببعض الأعمال التي يمكن أن تدار من قبله وفق شروط وضوابط تعطي استقراراً له وللعاملين فيه من المواطنين.
أما ما يتعلق بتقليص دعم الطاقة حيث يرى الصندوق أن نمو الاستهلاك يرتفع بينما الأسعار يراها منخفضة، فإن هناك معالجات تتم فعلاً لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءته من خلال برنامج كفاءة الطاقة الذي يعمل بوتيرة ممتازة وتخطيط محكم، حيث يعمل على أكثر من جانب، إذ يقوم بجهود توعية من جهة وكذلك أقر تعديلات في الأجهزة الكهربائية خصوصاً المكيفات التي تشكل أكبر مؤثر في ارتفاع الاستهلاك، وكذلك يعمل على تطبيق العزل الحراري للمنازل الذي أصبح إلزامياً للمنازل الجديدة، وسيكون هناك برامج تطور من ترشيد استهلاك الوقود بالسيارات والحافلات مستقبلاً، كما أعلن بأكثر من مناسبة إلا أن الدور أيضاً على شركة الكهرباء والشركات الصناعية بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه بينها وبين برنامج كفاءة لتعديلات وتطوير بمصانعها ومعامل الكهرباء لسرعة ترشيد الطاقة لأن إنجاز ما هو مطلوب منها يبقى أسهل من تطبيق البرامج المرتبطة بالفرد.
ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي يحمل أهمية كبيرة بالكثير من القضايا الاقتصادية بالمملكة التي تحتاج لمعالجات سريعة وفعالة كي يتم الحفاظ على المكتسبات وخصوصاً الاحتياطيات الكبيرة التي قد تتآكل كما ذكر الصندوق إذا استمر نمو الإنفاق الحكومي دون تنويع بالإيرادات، لأنه سيتم اللجوء للاحتياطيات لسد العجز مما يتطلب رفع كفاءة الاقتصاد، وذلك بتفعيل أدوار كل الجهات المعنية بالملف الاقتصادي بتنسيق وتوازن في أدوارها، وأن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط هي من يقود عملية التنسيق بينها مع دورها التخطيطي الذي يفترض أن يركز على الزيادة بكفاءة التنفيذ للخطط والمشاريع بالاقتصاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.