توقع خبراء سياسيون يمنيون أن تشهد العملية العسكرية للتحالف العربي في اليمن تطورات حاسمة تسهم في تنفيذ القرار الدولي 2216 على الأرض وتحرير كافة الأراضي اليمنية في حالة تلكؤ الانقلابيين في المفاوضات المرتقبة مع الحكومة الشرعية. وأكد السكرتير في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي ل «عكاظ» أن الواقع على الأرض اختلف بشكل كبير بعد الاختراقات التي حققها التحالف مع الجيش والمقاومة الشعبية وتغيرت خارطة التموضع لدى المليشيات الانقلابية التي أصبحت تندب حظها العاثر وتسعى للبحث عن نصر هزيل ولو كلف الأمر التفافا على كل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأضاف إن الانقلابيين كانوا يسيطرون على الشمال والجنوب وأصبحوا الآن محاصرين في إقليم أزال وإب والحديدة نتيجة لهزائمهم في ضوء النجاحات التي حققتها المقاومة وقوات التحالف في الميدان وأسهمت في إعادة الاستقرار فضلا عن أن الشعب اليمني رفض جرائمهم ضد الإنسانية. وأوضح أن الحوثيين وصالح لن يقبلوا ولن ينفذوا قرار 2216 وما يقومون به مراوغة ومحاولة استعادة الأنفاس وترتيب أوراقهم المبعثرة، بالتالي الحل لن يكون إلا عسكريا في ظل تعنت ومماطلة في تنفيذ القرار الدولي ومحاولاتهم المستمرة للالتفاف. بدوره يرى المحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب كل المؤشرات تشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى أن الحوثيين يرفضون القرار الدولي 2216 وكلما يقومون به من اتصالات وقبول للمفاوضات لا هدف له إلا تفكيك هذا القرار ومحاولة إلغائه عبر الاشتراطات، مؤكدا أن إستراتيجية الحوثي الثابتة والوحيدة هي استمرار عملياته الحربية واستغلال المآسي الإنسانية بغية إيقاف عمليات التحالف، معتقدا أن الوضع الإنساني سينتج ضغوطا دولية تمكنهم من إنجاز انقلابهم، إلا أن قراءاتهم للواقع مغلوطة ويعتمدون على الأوهام والتضليل حتى تضليل أنفسهم. وتوقع تطور العمليات العسكرية في اليمن إن لم يستجب الحوثي للجهود الدولية وينفذ قرار مجلس الأمن 2216 قائلا: «الواضح أن الانتصارات الحقيقة للمقاومة والتحالف العربي بالميدان والإصرار الكامل من المنظومة الإقليمية والدولية على تنفيذ الحوثي لمقررات مجلس الأمن هي فرصة أخيرة للحوثي فإن لم ينفذوها بشكلها عبر مفاوضات تكون أشبه بوثيقة استسلام فإن العملية العسكرية بكافة اشكالها سوف تستمر وسيتم تطويرها مستقبلا لتفي بمقررات مجلس الأمن الدولي».