ذكرت الدكتورة ثريا عبيد رئيسة لجنة حقوق الإنسان والعرائض، أن توصيات اللجنة جاءت بعد رصد عدم تعاون المحاكم مع الهيئة في توفير نسخ الأحكام، ما حد من قدرتها على متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة لا تزال متأخرة في متابعة استرداد هذه الأموال والعائدات، إذ لاحظت بعد مراجعتها لتقارير مكافحة الفساد السنوية السابقة استرداد مبلغين فقط على مدى عامين. وأضافت: طالبت اللجنة، الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، مبررة ذلك بتفشي مظاهر التسامح مع الفساد في المجتمع، من قبول للوساطات والمحسوبيات والتسيب الوظيفي والتفريط بالممتلكات العامة. وأكدت اللجنة أن الهيئة مازالت متراجعة في تأديتها لاختصاصاتها ومهامها المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث لاحظت تراجع البلاغات الواردة إليها من 6052 بلاغا في العام السابق إلى 4484 في عام التقرير وهو ما أرجعته الهيئة لزيادة وعي المواطنين باختصاصاتها ومهامها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.