أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، أن مواجهة التطرف العنيف تتطلب أكثر من مجرد النهج العسكري أو المواجهة الأمنية، داعيا إلى معالجة الأسباب الجذرية وصياغة الخطاب اللازم لمواجهة هذا التحدي، وبحث إمكانية تورط جهات خارجية في تأجيجه. ونوه في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بالإعلان السياسي الصادر بشأن تعزيز الشراكة بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف. وقال إن هذا الإعلان يتفق مع المبدأ الأساسي للمنظمة الذي ينبذ الإرهاب بجميع أشكاله وصوره. وأضاف أن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف يمثل أحد أكثر التحديات تعقيدا في العصر الحاضر. وأفاد مدني أن التحديات المتنامية التي يواجهها العالم هي الكراهية الدينية والطائفية، وقال إن منظمة التعاون تتوخى كشف مخططات العناصر المتطرفة وزيادة الوعي العالمي لمكافحة التعصب الديني والوصم، من خلال مسار إسطنبول الذي أطلق باعتماد مجلس حقوق الإنسان عام 2011م.