قبل ثمانية أشهر.. تحديدا عندما بدأ الشيخ طلال العقيل مستشار وزير الشؤون الاسلامية مهام عمله كمدير عام للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة اكتشف أن الأربطة في واد والجهات المسؤولة عنها في واد آخر كما قال في حديث ل«عكاظ» إذ اكتشف أن نظار الأربطة في جدة لم يعقدوا اجتماعا منذ قرابة 20 عاما. وبعض النظار كما يقول العقيل موجودون نعم .. لكن بغرض الوجاهة والاستفادة! مستشار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير الأوقاف روى عن وجود مخالفات جسيمة في الأربطة، فضلا عن بعض المستفيدين (سمعنا قي حقبة ماضية من الزمن عن نظار يذهبون لجمع الأموال من زكوات أهل الخير ومن التجار ولا يعرف أحد كيف يتم توزيعها أو أين تذهب تلك الأموال) ويضيف: حراس الأربطة أحيانا تنقصهم أمور كثير في المعرفة والخبرة وهناك شكاوى تتردد وتصل الوزارة حول مساعدات ومعونات لسكان الأربطة مقدمة من أهل الخير لكنها لا تصل الى المستفيدين وإن وصلت لا توزع بالعدل. ويشدد العقيل على أن الوزارة سترفع للمحافظة في مرحلة لاحقة قائمة بأسماء نظار غير متعاونين بطلب عزلهم عن النظارة. (ملف الأربطة ملف شائك جدا جدا جدا - كررها ثلاث - والأمر يحتاج لكثير من العمل لتصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها). مدير الأوقاف في محافظة جدة يؤكد مجددا أن الأربطة مشكلة قائمة ومهمة للغاية وأمير المنطقة والمحافظ مهتمان بهذا الملف، ورصدنا وجود خلل كبير في عملية الإشراف على الأربطة. كما رصدنا خللا في نسبة السعوديين وأعددنا خطة عمل لتحسينها وإعادة تأهيليها وإصلاحها ويدنا ممدودة للجميع من أجل سكان تلك الأربطة ومن هم في حاجة السكن فيها. نعم رصدنا خللا كبيرا في نسبة السعوديين وهناك خطة عمل كبيرة وشاملة ومتكاملة لتطويرها وتحسينها، والحمد لله اعتمدت الخطة من سمو المحافظ وبدأنا بعقد اجتماع مع نظار الأربطه وجار حاليا إعداد خطة عمل وآلية لتنفيذ المشروع وإن شاء الله سنعمل على تطوير الأربطة وترميمها خلال المرحلة المقبلة ونتوقع أن يكون ذلك خلال 9 أشهر من الآن. نسبة السعوديين متدنية عن التداخل بين وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف وبين الشؤون الاجتماعية وأين يكمن الخلل أجاب المستشار العقيل وقال: لا يوجد أي تداخل في أعمالنا مع الشؤون الاجتماعية والعمل ولله الحمد، متكامل ومترابط والمشكلة تكمن في أن الأربطة الأهلية تقع ضمن مسؤوليات نظام الأربطة وبالتالي نحن نعمل مع الشؤون الاجتماعية بتوجيه من المحافظ لتصحيح الوضع والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للسكان بشكل كامل وقد قطعنا شوطا كبيرا. وتوجد لجنة من 10 قطاعات حكومية لتصحبح أوضاع الأربطة الخيرية خلال المرحلة المقبلة لتصبح مرحلة مختلفة عن المرحلة الماضية بشكل كبير. يضيف العقبل: بالنسبة للأربطة الحكومية فنسبة السعوديين 100 % أما الأربطة الأهلية التي يشرف عليها نظار الأربطة فهي التي تعاني من خلل ونعمل عليها حاليا لتصحيح الوضع ونسبة السعوديين فيها لا تتجاوز 30 % لكن نعمل الآن على تصحيح الوضع. الخلل ها هنا يرى مدير الأوقاف أن معالجة القصور والخلل القائم من فوضى عارمة للأسف قضية تنظيمية إذ تتمثل أوجه التقصير في النظار المتهمين، ومشاكل الأربطة تتمثل في سوء المتابعة وعدم توفر البيانات حولها وعدم أو سوء الصيانة أو النظافة والاهتمام بسكانها فبعض النظار يعملون على إسكان أسرة محتاجة ولا يسألون عن أوضاعها المعيشية ويتركونها تواجه بمفردها مصاعب الحياة. كما ان بعض الاربطة القديمة توجد داخل المنطقة التاريخية وهذه لها ضوابط مختلفة في الترميم لكن الاشكالية في الأربطة الأهلية التي تقع ضمن مسؤوليات النظار وبالتالي توجد الآن لجنة قائمة تعمل وفق خطة وتعمل باعتماد من الإمارة وسمو المحافظ مدة عملها سنة كاملة ومضى من السنة 3 أشهر لرصد أبرز مشاكل الأربطة وهي السعودة والمقصود بها السكان الوافدين إضافة لمشاكل الترميم والصيانة والتشغيل. وأكد العقيل عدم رصد أي تجاوزات غير إخلاقية في تلك الأربطة. غير مقبول عن الأربطة الحكومية قال: مسؤول عنها وزارة الشؤون الإسلامية أما الأهلية فهي تدخل ضمن مسؤوليات النظار الذين لمسنا تقصيرهم فيحتاجون إلى مراجعة وإعادة ترتيب وتنظيم وإلى ضبط لأن الوضع الحالي غير مقبول أبدا ولا نقبل به أبدا. إذ أن القصور والإهمال من النظار في جميع النواحي، التنظيم، السعودة، الصيانة، الترميم والسلامة ويستثنى من ذلك الأربطة التي تشرف عليها المؤسسات الكبيرة. «عكاظ» عادت وسألت مستشار وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف عن مرجع النظار هل هي الإسلامية والأوقاف أم الشؤون الاجتماعية؟ فأجاب: النظار مرجعهم الشؤون الاجتماعية. ثم سالت «عكاظ» كيف تردون على الشؤون الاجتماعية التي تقول أن لا علاقة لها بالأربطة؟ فأجاب العقيل: الحمد لله يوجد تنسيق بيننا وتوجد محاضر للاجتماعات وتوجد أيضا لجنة مكونة من نظار الأربطة. ووزارة الشؤون الإسلامية مسؤولة فقط عن الأربطة الحكومية خلال الفترة الماضية لكن الآن بتوجيه من سمو المحافظ إن شاء الله سيكون هناك تنسيق معها لنحاول تحسين أداء غير الحكومية «الخيرية الأهلية» وبالنسبة للحكومية بفضل الله عز وجل هناك اهتمام كبير وسيكون الاهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة. وحول آخر مسح للأربطه في جدة قال العقيل: توجد لجنة قائمة تعمل وفق إحصائيات وزيارات. كما توجد لجنة برئاسة وزارة الشؤون الإسلامية وهي لجنة حديثة دعمناها بشكل كامل ويتم الآن تسجيل نحو 4 أو 5 أربطه أسبوعية للأربطة الأهلية والحكومية (أؤكد أن المسألة والإشكالية مرصودة ومعروفة ومدروسة والآلية للتصحيح بدأنا بها وبإذن الله سنصل إلى أربطة خيرية نموذجية مثالية خلال المرحلة المقبلة). الأولوية للسعوديين وخطة مقبلة لحوسبة البيانات كشفت لجنة معالجة أوضاع الأربطة الحكومية والأهلية في جدة عن استراتيجية جديدة جاري تنفيذها لتطوير العمل وتحسين الأداء وتتضمن الاستراتيجية إعادة النظر في الضوابط والمواصفات والمعايير والمقاييس التي يمكن تطبيقها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين من الأربطة الحكومية والأهلية وطريقة التقديم وعددت اللجنة أبرز الشروط في: تحديد عمر المستفيد بما لا يقل عن 60 عاما للرجال والنساء، الأولوية للمواطن السعودي، عدم توفر العقار المملوك للراغبين في السكن، توفر الإقامة النظامية لغير السعودي، عدم وجود العائل الشرعي للمستفيد كالأبناء والبنات المقتدرين، الكشف الطبي الذي يحدد خلو السكن من الأمراض المعدية، إعادة النظر في البحث والتقييم والمراجعة لجميع ساكني الأربطة الحالية. اللجنة حددت أهم السلبيات ووضعت الحلول للسلبيات المتمثلة في سوء أوضاع الأربطة بنوعيها الحكومي والأهلي وعدم توافق مواقعها مع التوزيع الجغرافي للمحتاجين للسكن من الفقراء وعدم وجود آلية موحدة للحصول على السكن المجاني المطلوب رغم توفر الأربطة الأهلية مع ضعف الربط الإلكتروني لتسجيل وتحديث بيانات الساكنين وزيادة أعداد المتقدمين دون وجود حلول حالية أو آجلة وزيادة نسبة السكان غير السعوديين في الأربطة الأهلية واقترحت اللجنة لعلاج السلبيات توحيد الجهود والأهداف وتأسيس شبكة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات وتسهيل الإجراءات وإعداد خطة عمل مع تحديد برنامج زمني يحقق ذلك. مخاطبات رسمية لمعرفة الشواغر رفع مدير قسم الأربطة سلطان عبدالرزاق الحكمي تقريرا عن الإنجازات والزيارات ومنها عمل نماذج موحدة واعتمادها لطالب السكن وتحديث بيانات المشرفين والنظار وعقد اجتماع مع عدة جهات رسمية لدراسة الأوضاع. وشمل التقرير عقد (3) اجتماعات مع نظار ومشرفي الأربطة لمعالجة الملاحظات ومناقشة المقترحات. كما عقدت ورشة عمل لمناقشة الخطة التشغيلية للأربطة واعتمادها والتنسيق مع الجمعيات الخيرية بتوفيرالمساعدات للسكان وتم التنسيق مع وزارة الصحة للزيارات من قبل فريق طبي والرفع بأسماء النظار غير المتجاوبين. التقرير تحدث عن حصر الأربطة في المنطقة التاريخية مع رفع خطابات لجميع النظار بالإفادة عن الشواغر لديهم للتسكين الفوري. وأبان التقرير التنسيق مع المشرف على رباط عبداللطيف جميل على تبادل الزيارات بين المشرفين والنظار للاستفادة من الخبرات وانتهى إلى الالتزام بالعمل وتلبية طلبات المحتاجين ورفع نسبة ساكني الأربطة من المواطنين والالتزام بالخطة التشغيلية للشروط والضوابط.