ارتفاع الأسعار أمر طبيعي اعتاد عليه الجميع لكافة السلع وفي مختلف المناطق والمحافظات. أما أن يتجاوز هذا الارتفاع بين ليلة وضحاها ما نسبته 62% من قيمة السلعة فهو الأمر الخطير الذي يجب التنبه له والوقوف عنده في بداية الحديث يقول المواطن مساعد حسن الشريف من أهالي الوجه: لا أكاد أصدق هذا الارتفاع المهول بين الليلة والبارحة في سعر هذه المجنونة، ويؤيده الرأي عبدالله خليل الخناني ويضيف متسائلا: من المسؤول عن مراقبة مثل هذه الأسعار، بينما يرى عبدالملك الحربي أن الاتجاه إلى البدائل مثل المعلبات والمثلجات هو الحل الأمثل في ظل هذا الارتفاع. أما المواطن زياد الحربي فيرى أن تفريز الطماطم في وقت الوفرة والاستفادة منه في هذه الأوقات هو ما اعتاد عليه للتغلب على مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ولا يقتصر هذا على الطماطم، بل يمكن التعامل معه مع كافة الخضراوات، بينما يقول المواطن أحمد بن عبدالرحيم الحربي من مدينة تبوك: إن سعر فلينة الطماطم يتراوح بين 35 و 40 ريالا حسب جودة المنتج، هو ما ذكره عبدالرحمن أبو الحسن أيضا، فيما يقول المواطن عبدالله بن مبارك العبيدان من المدينةالمنورة أنه قام بشراء فلينة صغيرة تحتوي على ست حبات من الطماطم من أحد المتاجر الكبرى في المدينةالمنورة بمبلغ ثمانية عشر ريالا بمعدل ثلاثة ريال للحبة الواحدة، ويقول يوسف عبده سيف أحد العاملين في محل بيع الخضار أن مشترى المنتج من المورد تم بملغ 38 ريالا وهو الأمر الذي أجبرنا على البيع بهذا السعر المرتفع، محمد إبراهيم أبو شريان أحد أصاحب المزارع في مدينة تبوك يبرر ذلك الارتفاع بقوله: أن زراعة الطماطم تتم في ثلاث عروات تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر وتكون الأولى منها في بداية المربعانية وتزرع الطماطم في هذه العروة على مسطحات كبيرة ويكون المحصول منها وفيرا جدا والسبب في ذلك يعود إلى مناسبة الظروف المناخية وقت الزراعة وجني المحصول، وقد يصل سعر الفلينة ريالين فقط وقد يقل عن ذلك، وتتم زراعة العروة الثانية بعد ذلك بقليل، مع التقليل من مساحة الأرض المزروعة عما كانت عليه في العروة الأولى، وفي مثل هذه الأيام ( أواخر شهر أكتوبر ) يتم جني المحصول للعروة الثالثة، إذ تزرع فيه مساحات صغيرة جدا ويكون ذلك داخل البيوت المحمية في الغالب للخوف من الصقيع الذي يقوم بحرق أغلب المحصول الذي تتم زراعته خارج هذه البيوت، ولا يقوم بالزراعة في هذه العروة إلا كبار المزارعين ممن يمتلكون الآلاف من البيوت المحمية للتغلب على الظروف المناخية القاسية أثناء جني المحصول ولاستخدامهم كميات كبيرة من الأسمدة ولمضاعفة مرات الرش بالمبيدات الحشرية وما تتطلبه هذه العروة من مضاعفة الجهد في الأعمال الزراعية، الأمر الذي يفسر عدم مجازفة الكثير من المزارعين من الزراعة في هذه العروة واستبدال ذلك بالمحاصيل الأخرى مما يساهم منطقيا في قلة المعروض من الطماطم ما يؤثر طبعا في وصول السعر إلى هذه المبالغ المرتفعة، بل قد نترقب زيادة أخرى في هذا السعر، ولاستيضاح دور وزارة الزراعة في مراقبة هذه الأسعار قامت «عكاظ» باتصال هاتفي بمسؤول في فرع الوزارة في منطقة تبوك الذي بين أن الفرع يقوم بصورة يومية بزيارة أسواق الفاكهة والخضار للرفع بصورة دورية للوزارة قائمة بالأسعار والتي تقوم بدورها بوضع الخطط والدراسات للحد من بعض هذه الارتفاعات. مضيفا: أن الأسعار في الغالب يتحكم فيها مبدأ العرض والطلب، وننتظر نزول محصول منطقة الديسة والمحافظات الساحلية المتوقعة بعد شهر من الآن لتعويض قلة المعروض من الطماطم في هذه الأثناء مما يسهم بإذن الله في عودة بيع الطماطم إلى أسعارها الطبيعية.