يطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم بمقر المحكمة الجزائية بالرياض أعمال المحاكم الجزائية ومباشرتها لاختصاصاتها الجديدة في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي برقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه. إلى ذلك سيتم نقل 101 قاضي ومعاونيهم كانوا يعملون في 31 دائرة جزائية إلى وزارة العدل للمباشرة في المحاكم الجزائية التابعة للوزارة وذلك مطلع العام الهجري المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد بن عبدالله البكران أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وقال «إن المجلس حدد عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها وهي: النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن اختصاصات المحاكم العامة تتعلق بالدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وكذلك إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، إضافة للدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
