على الرغم من أن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، فتح بوابة الأمل لنحو 900 خريج دبلومات صحية، بالعمل في وظائف التشغيل الذاتي، إلا أن شح الوظائف، وقلتها بهذا النحو فجر من جديد معاناة لأكثر من 15 ألف خريج يبحثون عن شمعة أمل في توظيفهم في التخصص المعتمد دراسيا، والذين تم تدريبهم عليه. ولأن الوظائف المعلنة وفق وزير الصحة، لا تعادل إلا نسبة 6% فقط من أعداد الخريجين، فإن بقاء نحو 94% من الخريجين بلا وظائف يجعل التشاؤم سيد الموقف لغالبية الشباب والفتيات ممن تخرجوا وكان حلمهم التوظيف. وإذا كانت الصحة ليست مخولة بتوفير الوظائف الحكومية، حيث أكد فقيه أن ما أعلنه من وظائف يعتبر مرحلة أولى، تليها مراحل ربما كل أربعة أشهر، داعيا من يريد التشغيل الذاتي للانتظار، ومن يستعجل فعليه انتظار وظائف الخدمة المدنية، إلا أن معدل انتظار التشغيل الذاتي تعني أن الوزارة تحتاج إلى 66 شهرا (5.5 سنوات) لاستيعاب هذا العدد، من خلال 16 دفعة (معدل دفعة تضم 900 خريج كل 4 شهور). أما انتظار وظائف الخدمة المدنية فهذا يعني أن البقاء يزيد عن حلم الخمس سنوات حسب تأكيدات الكثير من الخريجين، والذين يعتبرون إعلان الوزير ربما نهاية حلم الوظيفة، واستمرار معاناة خريجي وخريجات الدبلومات الصحية. أين الوظائف يعتقد الكثير من الخريجين أن وعد الوزير لا يتناسب مع عدد الوظائف المعلنة، ويعتبرون أن وزارة الصحة المعنية بتوظيفهم، وتوفير الشواغر لهم، خاصة أنهم تلقوا التدريب المناسب، لكن أن تخرج الوزارة بهذا العدد القليل جدا من الوظائف، فهو أمر غير مقبول، خاصة أن جميع المستشفيات تحتاج تخصصهم، فماذا يعني شح الوظائف لقطاع خدمي هام ولتخصصات هامة مثل فني طوارئ وفني تمريض وفني مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر وفني سجلات طبية، متسائلين هل هذه التخصصات باتت غير مقبولة في المستشفيات؟ لا نصدق الوعود لم يحتمل محمد السلطان المتخرج منذ خمس سنوات «2009م» والحاصل على تصنيف هيئة التخصصات الصحية، أن يرى نفسه بلا أمل توظيف بعد إعلان استيعاب 900 خريج فقط، ليؤكد أن الوعود يبدو أنها ستطول، وقال: انتظر الوظيفة الحكومية، وللأسف أرى توظيف الأجانب في نفس التخصصات التي تخرجنا منها، في المستشفيات أو المراكز الصحية ونحن موجودون بدون عمل، وليس أمامنا إلا رفع تظلمنا لكافة الجهات، للبحث عمن يؤخر استيعابنا على هذا النحو، خاصة أننا درسنا عدة سنوات وسهرنا للحصول على الشهادة الدراسية، فلماذا يتم تجاهلنا بهذه الطريقة، نحن فينا الشاب الأعزب الذي حلم بان تتحقق أحلامه التي رسمها قبل الدراسة، وفينا المتزوج حديثا وفينا من لديه أبناء، فلماذا تختفي أحلامنا؟ وعلى ذات النحو كانت تحلم هند محمد، والتي ظلت تبحث عن أمل وظيفة بلا فائدة، رغم أنها كانت تحلم بأن تساعد أهلها في مصاريف المنزل وتلبية احتياجاتها الخاصة، وقالت: بعد الوظائف القليلة التي تم إعلانها من وزير الصحة هل ننتظر لعدة سنوات، ونحن لا نعرف إذا كان نفس العدد ال900 وظيفة سيتم استيعابهم في كل دفعة لاحقة أم أن العدد سيتقلص ليصل إلى وظائف تعد على أصابع اليد الواحدة. عقود منتهية ويشرح المعاناة كل من بسام الوادعي وجمال العسيري وإبراهيم العسيري، أحمد الشهري، وحسن الشهري، وشبيلي الشهري، من خريجي الدبلومات الصحية والمتدربين حاليا في الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية قائلين: عقود التدريب سوف تنتهي في السادس عشر من شهر ذي الحجة المقبل وهناك أقوال بتمديد التدريب لنا حتى 20 محرم، ولا نعرف مصيرنا لا قبل التمديد ولا حتى بعد انتهاء التمديد، وكنا نعتقد أن الأمل باق لكننا تحطمنا، خاصة أن المتدربين في الوزارات الأخرى فتح أمامهم باب التوظيف وتسجيل الرغبات. وأضافوا: لا نعلم أين مصيرنا مع وزارة الخدمة المدنية، وهل سينتهي تدريبنا هذا بالتوظيف أم بالتهميش. لا يكفي ويرفض فهد الشمري، عملية التوظيف في التشغيل الذاتي، معتبرا إياه لا يكفي ولا يحقق آمال الخريجين ولا يتناسب مع الأنظمة التي تنص على استيعاب الخريجين في وظائف حكومية. وأبان أحمد نايف أن القرار مقسم على التشغيل الذاتي والوظائف الحكومية بمعنى أنه سيتم توظيف 1943 خريجا من أصل 7000 خريج للدفع الجديدة، لكن عدد العاطلين من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية يصل إلى أكثر من 15 ألف خريج، وليسوا أيضا 5500 صحي تدربوا بداية العام الحالي، والبقية أين سيذهبون، وإلى متى ونحن سننتظر، وهل سيبقى بقية المتدربين الذين لم يشملهم قرار توظيفهم بلا وظيفة ويحتاجون تدريبا جديدا، خصوصا أن القرار استثنى منهم أكثر من 2000 متدرب، والقرار يشمل تدريب 900 من أصل 7000 خريج وهذا يعني أن التدريب يحتاج إلى سنوات حتى يشمل الجميع. من جهته، فسر المستشار ومدير إدارة التحول بوزارة الصحة ماجد باشا قرار وزير الصحة المكلف، حول موضوع خريجي الدبلومات الصحية، بأن الأمر يأتي تجاوبا من الوزير مع الخريجين، مشيرا إلى أن حديث الوزير يعني أن من لم يتم استيعابه حاليا سيتم استيعابه لاحقا حين تكتمل دراسة الاحتياج. وبين أن تفسيره الذي يعتمد على فهمه الشخصي للقرار، وليس بصفته الوظيفية يعني أنه ليس بالضرورة أن بقية الخريجين ليس لهم احتياج، مشيرا إلى أن الوزير شكل فريقا لدراسة وتحديد الاحتياج من وظائف الفنيين وما هي الشواغر المتاحة لتعيين من نحن بحاجة لهم في مختلف التخصصات «دون استثناء»، مبينا أن الوزير وضح أن التعيين يختص بالدفعة الحالية التي على وشك الانتهاء من التدريب ويصل عددها إلى 5500 خريج، وشملتهم الأوامر الكريمة السابقة، حيث سيتم تعيينهم اعتبارا من محرم المقبل. وأشار إلى أنه سيتم إرسال الوظائف الشاغرة في نظام الخدمة المدنية إلى وزارة الخدمة المدنية للإعلان عنها وقد تم ذلك وأرسلت 1043 وظيفة شاغرة ولا يوجد غيرها شاغر للتعيين وهذه الوظائف تخضع لإجراءات وزارة الخدمة المدنية في الإعلان ولا صلاحية لوزارة الصحة في تحديد موعد وكيفية الإعلان والترشيح عليها، أما التخصصات التي أشار إليها الوزير لا تمثل جميع التخصصات ولا يوجد أي تخصص مستبعد، فهناك حاجة لتعيين تخصصات عديدة مثل فني أشعة وفني علاج تنفسي وفني مراقب وبائيات وفني علاج طبيعي وتخصصات مختلفة ولكن الإعلان الأول يشمل التخصصات التي ذكرها الوزير.