جسر الملك حمد الذي سيربط المملكة بشقيقتها مملكة البحرين مشروع حيوي له فوائد كثيرة على الاقتصادين البحريني والسعودي، ومن أوجه متعددة، سواء أثناء إنشائه أو بعد الإنشاء وهي مرحلة التشغيل، وهناك من يتطلع إلى أن يكون الجسر الجديد حلا مثاليا وجذريا لكل المشاكل التي يعاني منها الآن مستخدمو جسر الملك فهد و يأتي في مقدمتها انتظار المسافرين الأفراد لعدة ساعات في بعض الأوقات، إضافة إلى المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عبور الشاحنات المحملة بالبضائع في الاتجاهين وهي مشكلة لها آثار كبيرة سواء على المستثمرين من البلدين، أو على حركة التجارة البينية بين المملكة والبحرين التي تشهد عملية نمو مستمرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. ولهذا مطلوب من مخططي ومهندسي الجسر الجديد أن يطلعوا بإمعان على تجربة جسر الملك فهد، ويضعون في اعتبارهم أبرز السلبيات الاقتصادية التي واجهت الجسر، سواء في جانب الحركة المرورية عليه أو نقاط التوقف أو مسارات الأفراد والشاحنات وضيق بعض المساحات في الجسر، وأن يكون الجسر الجديد قادرا على استيعاب التطور المستقبلي القادم، فعليهم أن يوجدوا جسرا يخدم حاجات المواطنين في البلدين، وأن تكون لديه القدرة على التطور الذاتي للمستقبل، وأن يكون مستوعبا لكل الإمكانات والتقنيات الحديثة المعمول بها سواء في جسر الملك فهد حاليا أو في الجسور العالمية الأخرى حتى تتحقق رؤية وإرادة القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين التي تطمح إلى أن توجد كل السبل التي من شأنها أن تسهم في التكامل الخليجي بكل أشكاله وألوانه الذي سيعود بالفائدة الكبرى على مواطني الخليج.