عقد الجانبان السعودي والبحريني، سواءً في مصلحة الجمارك، أو غرف التجارة، اجتماعات عدة، لبحث مشكلة تكدس الشاحنات، وإيجاد حلول لها، بعد أن تزايدت خلال السنوات الماضية، وبلغت ذروتها مرات عدة، لدرجة أن طول خط الشاحنات المتجمع في أحد طرفي الحدود بلغ في إحدى المرات، أكثر من 10 كيلومترات. فيما شكا سائقوها من بقائهم لأكثر من 5 أيام، ينتظرون العبور إلى الجانب الآخر من الحدود، ما يخلق مشكلات ذات أبعاد مرورية، وإنسانية، واجتماعية. وشكا سائقون من أنهم يمضون أياماً «صعبة»، في حال انتظار، فيما لا يسمح لهم بمغادرة شاحناتهم، ما يضطرهم إلى جلب ما يأكلونه معهم. وتزداد المعاناة في الأيام التي تشهد تقلبات مناخية، مثل الرطوبة الخانقة، أو الحر الشديد، أو البرودة، وكذلك أثناء هبوب العواصف المحملة بالأتربة. وأثرت المشكلة على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكان الجانب البحريني الأكثر تضرراً من مشكلة التكدس، لكون جسر الملك فهد بمثابة «الرئة التجارية والاقتصادية» للبحرين، باعتباره المنفذ البري الوحيد الذي يربط البحرين بالعالم، ما دفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو، إلى المطالبة، في تصريح صحافي قبل نحو شهر، ب «معالجات عملية نهائية جذرية، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها». وأضاف أن «المشكلة ما أن يتم حلها بصورة موقتة، حتى تبدأ بالظهور من جديد، بل وتتفاقم في الكثير من الأحيان». وأكد فخرو، أن الحركة عبر جسر الملك فهد، تواجه «مشكلة تكدس الشاحنات بصورة تكاد تكون شبه يومية، وبخاصة في مناطق التخليص الجمركي على جانبي جسر الملك فهد، لفترات طويلة»، مشيراً إلى أن «خصوصية ومتانة العلاقة القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين، ستعطي دفعة قوية لحل مشكلة الشاحنات على الجسر».