اعتمد وزير العمل المهندس عادل فقيه احتساب متوسط نسب التوطين في المنشأة لآخر 26 أسبوعا؛ وذلك ابتداء من غرة ربيع الأول للعام المقبل 1436ه، بعد أن كان يتم احتساب النسبة لآخر 13 أسبوعا. وبينت وزارة العمل، من خلال مسودتها «معا» بعد اعتمادها أن هذا الحساب سيكون بناء على قواعد البيانات لدى مركز المعلومات الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضحت أنه في حال كان الكيان حديث التأسيس، ولم تمر ستة وعشرون أسبوعا من تاريخ تأسيسه فتجمع النسب الأسبوعية لكل أسبوع من الأسابيع؛ وذلك من تاريخ تأسيس الكيان حتى تاريخ الحساب المعني، ويقسم الناتج على عدد الأسابيع من تاريخ تأسيس الكيان حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل ستة وعشرين أسبوعا. وبينت الوزارة أنه في حال عدم توفر ستة وعشرين أسبوعا للكيان بسبب انتقاله من حجم صغير إلى حجم أكبر أو العكس، فيتم احتساب نسبة توطين الكيان بناء على عدد الأسابيع المتوفرة في تاريخه المرصود في النظام، موضحة أنه سيتم استثناء الكيانات الصغيرة جدا من حساب نسبة التوطين. وأوضحت الوزارة أنه يحسب العامل الوافد فعليا في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين فور مغادرته منها بتأشيرة خروج نهائي، أو عند إلغائه من مركز المعلومات الوطني .