تفتقر المصادر الرسمية لإحصاءات تفصيلية وعلمية منشورة عن أعداد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتفتقر وزارة الصحة والعمل وغيرهما إلى تعريف واضح ودقيق لمصطلح الاحتياجات الخاصة وتفصيله والتفريق بين الإعاقة الجسدية والعقلية من ناحية والإعاقة الذهنية المتعلقة بالتعليم من ناحية أخرى كما جاء في بحث علمي بالمجلة الصحية السعودية لعام 2013 في عددها ال34. كما أن تعداد ذوي الاحتياجات الخاصة كان ضئيلا جدا في السابق بسبب عدم تسجيل الحالات والاعتراف بها رسميا من قبل العوائل لأسباب اجتماعية مما أدى إلى تفاقم حالاتهم في بعض الاحيان ومنعهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة لهم. والجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قد اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة والتوعية تجاههم منذ زمن بعيد، حيث أسست مراكز إعادة تأهيل في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ميلادية أهمها كانت المراكز التابعة لوزارة الدفاع والطيران في مختلف أنحاء المملكة، كما قامت المملكة بجهود كبيرة لاستحداث أنظمة لتعليمهم وتنمية مهاراتهم ودفع توظيف القادرين منهم والمؤهلين للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة. كما واصلت المملكة اهتمامها بهذه الفئة التي نفخر بها جميعا، ونفخر بعزيمتها وإصرارها على المشاركة في التنمية الوطنية، ونسعى إلى دعمها أيضا. فقد قامت المملكة باستحداث نظام رعاية المعوقين الصادر عام 2011 والذي يضمن لهم خدمات صحية متميزة وملائمة لاحتياجاتهم والعمل على دمج القادرين منهم مع فئات المجتمع في التعليم العام وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة الأمر الذي يضمن لهم الاستقرار ويعكس إمكاناتهم. وشاركت المملكة في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تندد بالمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين أفراد المجتمع في الخدمات الصحية والتعليم والعمل والخدمات الأخرى وتوفير الوسائل والكوادر المتخصصة لخدمتهم والتعامل معهم. وهذه بوادر حسنة لتقديم خدمات أكبر وأمثل على مستوى المملكة. كما أن إيجاد الحلول التطبيقية الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني من حيث الانظمة والقوانين والخطط التنفيذية يتطلب تفعيل استراتيجية وطنية تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق التكامل المطلوب بين مؤسسات المجتمع المدني ككل والتكاتف مع الوزارات والجهات المنظمة والمنفذة والمشرعة وتنسيق الجهود لأنهم جزء من المجتمع، والاهتمام بهم مسؤولية تقع على عاتق المجتمع بجميع فئاته. ومن الامثلة الرائدة لمثل هذا التكامل مركز الامير سلمان لأبحاث الإعاقة الذي أنشئ ليدعم أصحاب القرار بالمؤسسات الحكومية المعنية بالدراسات المتخصصة والحلول المتطورة لتقديم خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من المشاركة في التنمية بصورة فعالة. إن الجهود المذكورة أعلاه وهي مقتطفات من أرض الواقع هي جهود مرتبطة بنسبة كبيرة بالاحتياجات الخاصة المتعلقة بالإعاقات الجسدية والعقلية والتي يسهل التعرف عليها (إكلينيكيا) وإيجاد الحلول المناسبة لها عند تواجد الدعم المادي والتقنية المتطورة، ولكنها لا تمثل معالجة لإعاقات التعلم وهي الإعاقات الاكثر تعقيدا وانتشارا وهي ظاهرة (صعوبات التعلم) لدى المجتمع حيث إن العديد من الأبحاث العلمية تشير إلى أن 15% من سكان الأرض يعانون من أحد أنواع صعوبات التعلم والتي تعامل في بعض الدول المتقدمة على أنها إعاقة ليتم التركيز عليها بإعطائها اهتماما أكبر في التشريع والتنظيم والدعم الحكومي الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة ومؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة مضاعفة الجهود لتطوير مقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث إن الذين يعانون صعوبات في التعلم في قطاع التعليم العام والاهلي يفوقون ال300 ألف من أبناء وبنات الوطن وهم أفراد "استثنائيون" كما يطلق عليهم دوليا ويشكلون منبع قدرات هائلا، كما يجب على المختصين التعرف عليهم في مراحل التعليم المبكر وتنمية قدراتهم بقدر نسبة استيعابهم وإمكانيتهم.. والتي قد تفوق نسب استيعاب وإمكانات المختصين في بعض الأحيان. من جهة أخرى، إن ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين جسديا تضاهي عزيمتهم وطموحهم تلك التي لدى الأفراد الصحيين جسديا ويتطلعون جميعهم لمشاركة المجتمع صعابه ونجاحاته، وعليه فإنني أتمنى أن تتيح الحكومة للمتميزين منهم.. وهم كثر وفي جميع مناطق الوطن.. لكي يصبحوا وزراء ونواب وزراء ومديري جامعات وقادة في المؤسسات الحكومية والأهلية ولا شك لدي بأنهم قادرون على مشاركة الوطن تنميته وقيادة تميزه بين الدول (بإذن الله) لا سيما أن من أشهر الشخصيات العالمية والتي عانت من إعاقة جسدية وقادت أكبر دولة في العالم هو الرئيس فرانكلين روزفيلت، الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدةالأمريكية والذي يعد الرئيس الوحيد للولايات المتحدةالامريكية الذي تعدت فترته الرئاسية فترتين لأول مرة في تاريخ الولاياتالمتحدةالامريكية ولم يشبهه أحد في هذا إلى تاريخ نشر المقال.