قبل أيام قليلة أصدرت وزارة الداخلية بيانا يتضمن أسماء منظمات وجهات تنتمي إلى تيارات إرهابية وتمثل خطورة على الأمن الوطني، وقد شملت القائمة المحظورة تنظيمات داعش والنصرة والإخوان المسلمين وحزب الله السعودي والحوثيين، إضافة إلى تنظيم القاعدة، وقد جرم البيان تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو حتى التعاطف المعنوي مع هذه الجماعات، وهو ما ترتب عليه بداهة تجريم التشجيع أو الترويج لهذا الفكر الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من شأنها التقليل من خطر هذا الفكر المتطرف الذي تتبناه هذه الجماعات أو المنظمات. ولو تأملنا بعض الشيء القائمة التي تم تصنيفها سنجد أن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بينها، لعل أهمها هو التستر بالدين الإسلامي واتخاذه ستارا تنفث من خلاله أفكارها المسمومة، طبعا بخلاف أفكار أخرى كثيرة مشتركة تبدأ بتكفير المجتمع الذي لا يؤمن أبناؤه بأفكارها، وتنتهي بضرورة تغيير هذا المجتمع ومحاربة قوى الظلام والكفر، متخذة أساليب وطرقا شتى طبقا لمنهج وطريقة تفكير كل جماعة من هذه الجماعات الإرهابية، وفي واقع الأمر لقد تمنى الكثيرون هذه الخطوة من المملكة، فالمملكة دولة ذات ثقل سياسي إقليميا وعربيا وبين دول الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي، وقد اعتبرت خطوتها بمثابة ضربة قاصمة لتلك المنظمات التي لم تتوقع أبدا هذا البيان مما سبب لها ارتباكا واضطرابا ملحوظا. ربما يحضرنا في هذا السياق ظاهرة تستحق التحليل، وهي أن بالمملكة هيئات دينية رسمية معتمدة، تتصف بالاعتدال والتفقه في الدين في آن واحد، ولم يقصر أي من علمائها يوما في تحري صحة فتوى مقدمة إليهم ولم نعهد على أحد منهم افتئاتا على شريعة الله، إذن فلِم تحرص هذه الجماعات دوما على التشكيك في مصداقيتهم؟ لِم تسعى لمحاربة فتاواهم من خلال إصدار فتاوى أخرى مخالفة لها؟ لعل إجابة هذه الأسئلة يسيرة في حال معرفتنا بوجود أهداف خفية تحرك هذه الجماعات، فالتشكيك في فتاوى الهيئات الرسمية يحقق جملة من الأهداف لدى هذه الجماعات، فالتشكيك في صحة فتاوى علماء الأمة يفتح الباب على مصراعيه لإظهارهم بدور يخدم الحاكم ولا يخدم الدولة، الأمر الذي يفقدهم مصداقيتهم أمام الرأي العام ومن ثم يعد مدخلا مناسبا لانتقاد الدولة نفسها وانتقاد كل ما تقوم به لصالح المجتمع، وبالتالي إثارة كافة طبقات المجتمع ضد الدولة، مما يمهد الطريق لاضطرابات واسعة المجال يكونون هم المستفيد الأول والوحيد منها. إن فئة الشباب هي دوما الفئة المفضلة لهذه الجماعات، فالشباب دوما يتميز بالاندفاع وقلة الخبرة، مما يصنع تركيبة نفسية مهيأة بامتياز للانضمام لأي جماعة متطرفة تتزى بزي الإسلام، ولعل الابتزاز باسم الدين هو أحد الصور المشابهة والموازية لصور كثيرة تم من خلالها استغلال البسطاء من الناس من خلال فئة من الدجالين والمشعوذين، وكم من أشخاص تستروا بالدين لتحقيق أغراض دنيوية منها الوصول للسلطة أو ابتزاز الناس وكنز الأموال، وللأسف لا تقل خطورة هذه الفئة عن خطورة تلك المنظمات التي جرمت مؤخرا؛ حيث تسعى كلتاهما لاستغلال العاطفة الدينية الكامنة لدى الآخرين، غير أن لكل منهما مجالها وأهدافها، كما أن لكل منهما وسائلها وضحاياها. هناك سمتان مشتركتان بين هاتين الفئتين، الأولى هو قدرتهما على ادعاء التقوى والورع الذي عادة ما يتم دعمه بمحاولة ظهور أعضائهما بمظهر الشخص الورع والزاهد في الدنيا، في الوقت الذي لا يظهرون أمام العامة ما تم كنزه من أموال لإبعاد الشبهات عنهم، والسمة الثانية هو سذاجة الضحايا لنقص في الخبرة أو صغر السن، وهو الأمر الذي تطلب في النهاية قرارا شجاعا وحازما لوقف سلسلة متصلة من خداع المواطنين باسم الدين، وبخلاف كل ذلك، هي رسالة طمأنة من المملكة لدول الجوار ولبقية دول العالم بأن مواطني المملكة لن يصبحوا مصدر قلق أو اضطراب في أي بقعة من بقاع العالم أو داخل أي حدود من حدود أي دولة بعد اليوم، فكفى تمسحا بالدين وهو منهم براء، وكفى تلاعبا بعقول الشباب الغض الذي لا يزال ينتظره مستقبل عريض، وكفي تمزيقا لنسيج هذا الوطن الذي لم يسئ لأحد يوما ما.. كفى..كفى!.