دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي إلى ربط وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية بديوان المراقبة العامة عبر تعديل المادة العاشرة من نظام الديوان، مبررا ذلك بأنه سوف يمكنه من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات، خاصة أنه يركز في كل تقاريره على أن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب معه وتقوم بحجب بعض المعلومات عنه أو عدم تمكينه من الوصول إليها. وقال الرشيدي ل«عكاظ»: وفقا لهذا المقترح الذي يناقشه مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء، ستكون المادة العاشرة بعد التعديل بالنص التالي (مع مراعاة ما ورد في اللوائح، والقرارات، والتعليمات، الصادرة في هذا الشأن ترتبط جميع مكاتب ووحدات المراجعة الداخلية في جميع الوزارات، والمصالح، والأجهزة، الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة بديوان المراقبة العامة، ويخضع موظفو تلك المكاتب والوحدات لتبعية الديوان وعلى جميع الشركات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها، والمستندات، والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية الصادرة بهذا الشأن). وبين الرشيدي أن مبررات هذا التعديل تأتي من أن بعض الجهات الحكومية لا تتجاوب مع ديوان المراقبة العامة وتقوم بحجب بعض المعلومات عنه أو عدم تمكينه من الوصول إليها، وكذلك تجربة وزارة المالية في تواجد الممثلين أو المراقبين الماليين التابعين لها والذين يعملون في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كمراقبين ماليين سابقين، كما أن تطبيق هذا المقترح فيه اختصار لكثير من الإجراءات فبدلا من وجود مراجع مالي داخلي وخارجي يكتفى بمراجع واحد وهو ديوان المراقبة العامة. يذكر أن ديوان المراقبة العامة أكد في عدد من تقاريره في مجلس الشورى أن من ضمن الصعوبات التي يواجهها الديوان في القيام بعمله هو الفجوة بين الرقابة السابقة والتي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يقوم بها الديوان. ويبين الديوان أن عددا من الجهات الحكومية تأخرت في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ه والذي يشير إلى اعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية حيث إن عدد الجهات الحكومية التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية ومارست أعمالها 21 جهة فقط، كما بلغ عدد الجهات التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية ولم تمارس أعمالها 27 جهة حكومية أما الجهات التي لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية فقد بلغ عددها 40 جهة حكومية.
