طالب مجلس الشورى بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المراقبة العامة، مشترطاً ألا يكون أيّ من أعضائها من الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان وترفع توصياتها مباشرةً للمقام السامي. جاء ذلك عبر توصية للجنة الشؤون المالية في دراستها لتقرير أخير للديوان قد يناقشها الشورى اليوم الأحد حيث اتضح للجنة بأن الأسلوب المتبع في دراسة ومعالجة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الجهات الخاضعة لرقابته لا يتوافق مع اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي. وأوضحت اللجنة بأن تقارير الديوان تحال إلى لجنة في هيئة الخبراء مشكلة من ممثلين لبعض الأجهزة التنفيذية ولا يتوقع منها تأييد رأي الديوان وملاحظاته على تلك الأجهزة وينتهي الأمر بتأييد رأي أغلبية أعضاء اللجنة أو الأخذ بالعلم بما تضمنه التقرير، وبذلك لا تجد ملاحظات الديوان طريقها للتنفيذ مما يؤدي إلى تكرار المخالفات المالية في الأعوام التالية من قبل معظم الجهات. وتؤكد اللجنة المالية أن هذا الإجراء مخالف لجميع تعليمات وقواعد الرقابة المالية ومخالف للمادة عشرة من نظام الديوان التي تنص على"لا يجوز التجاوز عن أي مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك". ورأت اللجنة المالية لكل ذلك تأييد الديوان في ضرورة دراسة الملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل لجنة عليا محايدة لا يكون من أعضائها شخص والخاضعة لرقابة الديوان وترفع توصياتها مباشرةً للمقام السامي. وفي توصية ثانية طالبت اللجنة المالية جميع الأجهزة الحكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428 القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خطة زمنية لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية. وتؤكد لجنة الشورى المالية أن عدم تنفيذ القرار السابق تسبب بفجوة بين الرقابة السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يقوم بها ديوان المراقبة، واتضح لها تأخير في تنفيذ تلك القرارات عدد الجهات الحكومية التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية ومارست أعمالها (21) جهة فقط، كما بلغ عدد الجهات التي أنشأت وحدات للمراجعة ولم تمارس أعمالها27 جهة، أما الجهات التي لم تنشئ وحدات للمراجعة فقد بلغت 40 جهة، ويتضح أن عدد الجهات التي نفذت القرارات السابقة ومكنت وحدات المراجعة الداخلية من ممارسة عملها فقط 21 من أصل 88 جهة حكومية.
