انتقد مدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة عبد العزيز الفارس المبررات التي ساقتها الجهات الحكومية والعامة التي لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية، والمتعلقة بعدم استحداث وزارة المالية وظائف لموظفي المراجعة الداخلية. مشيراً إلى أن تلك الجهات بإمكانها تدبر أمرها بتأهيل أربعة أو خمسة من موظفي الإدارة المالية، من مدققين ومحاسبين، للعمل في تلك الوحدات والرفع بعد ذلك ل «المالية» لاستحداث كادر وظيفي لهم. وقال الفارس ل «الشرق»: إن الديوان ليس له سلطة على «المالية» ولا يستطيع مطالبتها بكادر وظيفي لموظفي المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن العقبة الوحيدة كانت مديري المراجعة الداخلية وتم استحداث كادر لهم من الوزارة. مضيفاً أن وحدات المراجعة الداخلية تدعم الرقابة الداخلية وكل ما قويت الرقابة الداخلية، كلما اختصرت الطرق على المراجع الخارجي وتفرغت لأعمال أكثر تفصيلاً وتفرعاً. وذكر الفارس أن الديوان سجل ملاحظات على عدد من الجهات ورفعها للمقام السامي وهيئة الرقابة والتحقيق، كما اكتشف أن بعض الجهات التي أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية غير متفهمة لعمل الوحدة وتعتقد أنها مجرد مراجعة مستندات، منوهاً إلى أن العملية أشمل من ذلك بكثير، وعزاؤهم أن كل خطأ يجده الديوان سوء فهم أو اجتهاد خاطئ ويتم تصحيح الوضع وفيه استجابة من الجهات عند مناقشتهم. وذكر أن الديوان يستطيع مطالبة الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية بإنشاء الوحدات بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 1425ه القاضي بتأسيس إدارات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والعامة، لكنه بدأ بالمطالبة المتدرجة للجهات والمكاتبة وتقديم الدعم للجهات التي أنشأت وحدات بالدعم المعنوي، وإعطاء الاستشارات ومتابعة عملها ومدى انطباقها مع الأنظمة والتزامها باللوائح. من جهته قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري إن مجلس الشورى حث قبل عامين الجهات الحكومية على سرعة إنشاء أقسام للمراجعة الداخلية وتنفيذها، متوقعاً أن تعالج مثل هذه المخالفات مع صدور نظام الديوان الجديد. وذكر أن المجلس صدر عنه توصيات وكذلك المقام السامي لإصدار نظام ديوان المراقبة العامة الجديد، كاشفاً عن دراسة النظام منذ العام الماضي في اللجنة العليا للتنظيم الإداري، الذراع اليمنى لمجلس الوزراء. يذكر أن 39 جهة حكومية وعامة لم تنشئ حتى الآن وحدات للمراجعة الداخلية بالرغم من مرور تسع سنوات على قرار مجلس الوزراء، فيما أنشأت 33 جهة مدنية وحدات مقابل ست جهات لم تنشئها، وأنشأت 24 جهة عسكرية وحدة مقابل 19 جهة لم تفعل، وأنشأت 33 مؤسسة عامة وحدة مقابل 14.
