منذ أن بدأت وزارة التجارة حملتها الجادة نحو التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق المحلية، التي ألزمت المنشآت التجارية بوضعها على أجهزة التكييف، حيث توضح الحد الأدنى من النجوم الواجب توافرها في كل نوع من أنواع الأجهزة، وذلك بضرورة توافر 4 نجوم كحد أدنى في مكيفات «إسبليت»، و3 نجوم في مكيفات الشباك والجميع ينتظر المكاسب العظمى لنجاح جهود الحملة التي ينتظر أن تصب في مصلحة المواطن والوطن على حد سواء من الناحية الاقتصادية تحديدا خصوصا في ظل استحواذ أجهزة التكييف على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، والتي يتوقع أن توفر أكثر من 31.2 مليار ريال سنويا من إجمالي الدعم الحكومي المقدم وهو ما سيساعد في الاستفادة من هذا الوفر الكبير في قضايا إنمائية تهم المجتمع السعودي. لكن السؤال الأهم مازال مطروحا وسيظل كذلك: لماذا نمارس التصحيح بعد الممارسة وليس قبلها؟ وأين نحن من تطبيق المواصفات والمقاييس على كل وارد لبلادنا؟ وهل ننتظر بعد الكثير من الأجهزة المصادرة والسيارات المعادة للكشف عليها وووو...إلخ أن نكتشف غدا بأن وزارة التجارة نفذت حمى البداية فقط دون أن يكون لهذا الأمر نهاية فلا تتعامل إلا مع رجع الصدى.