طالب عدد من أهالي منطقة جازان إمارة وأمانة المنطقة بإيضاح الأسباب في تعثر 40 ألف منحة سكنية في ضاحية الملك عبدالله شمالي مدينة جازان على امتداد طريق محافظة صبيا، والتي تعد أكبر مشاريع التنمية العقارية بمنطقة جازان. وأوضحوا أن ال 30 عاما من الانتظار لم تشفع لهم في الحصول على المنح التي طالما حلموا بها ليتحول حلمهم إلى كابوس خيب آمال الآلاف على قوائم الانتظار وأحبط عزائمهم، ليبقى مشهد التنمية العمرانية في منطقة جازان متعثرا حتى إشعار آخر في الوقت الذي خلف هذا التأخير بسيناريوهات البيروقراطية المتكررة والتي انعكست سلبا على تطور جازان وتنميتها. واعتبروا الصكوك التي يمتلكها عدد من العقاريين والتي تظهر بين فترة وأخرى سببا رئيسا في تأخير مشروع ضاحية الملك عبدالله، ولقد تسبب تأخير توزيع منح ضاحية الملك عبدالله إضافة إلى المنح الأخرى لدى أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في إعاقة التنمية العقارية بمنطقة جازان لاسيما عقب مرور هذه الحقبة الزمنية الطويلة والتي تجاوز عدد قوائم الانتظار إلى أكثر من 60 ألف طلب. ويستعيد كل من أحمد عبدالله ومحمد عطيف وتركي صائغ، ذكريات سنوات مضت عندما استبشروا خيرا وزادت فرحتهم عندما أعلنت أمانة منطقة جازان عن توزيع 40 ألف قطعة على أهالي المنطقة قبل عدة سنوات، حيث تزاحم الأهالي أمام بوابات أمانة منطقة جازان، حيث اشترط عليهم حضور مشهد من شيخ القبيلة أو عمدة الحي يفيد أن المتقدم من أبناء منطقة جازان وبعد أن أحضر الجميع تلك الطلبات والتي وصلت فيها، تجمع المواطنون لقرابة الشهر، ثم خرجت أمانة منطقة جازان بإعلان عن وقف المنح في ضاحية الملك عبدالله لوجود اعتراضات على المخطط، مما بدد أحلام الجميع، وإعادتهم إلى المربع الأول في قوائم الانتظار. ويتساءل هادي علي وعبدالرحمن محمد حول الأسباب الحقيقية وراء تعثر منح الضاحية، إذ لا يعقل من وجهة نظرهم ألا تعلم أمانة منطقة جازان أن هناك أراضي مملوكة لعدد من المواطنين الذين تظهر لهم صكوك بين فترة وأخرى، كان آخرها ظهور صك لأحد رجال الأعمال في المنطقة والذي يدعي بتملكه جزءا كبيرا من مساحة أرض الضاحية حتى توصي الأمانة بتوزيعه على المواطنين، ما يعني أنها لم تدرس المشروع جيدا قبل الرفع به إلى المقام السامي لاعتماده كمخطط منح سكنية لذوي الدخل المحدود منتقدين العشوائية وغياب التخطيط السليم لدى أمانة منطقة جازان، مشيرين إلى أن دليل تعثر مشروع ضاحية الملك عبدالله إلا برهان واضح على ذلك متسائلين متى ترى تلك المنح النور والتي سوف تساهم بشكل كبير في حل الكثير من أزمة المساكن في المنطقة. وأبدى عمر حكمي دهشته مما تقوم به أمانة منطقة جازان من إيقاف صرف المنح لأبناء منطقة جازان الذين ظل أكثرهم ينتظرون أكثر من 30 عاما فيما تصرف الأمانة بين الحين والآخر منحا سكنية لمجموعات من خارج المنطقة -حسب قوله- وهو ما ظهر من خلال عدة شخصيات ظهرت أسماءها مؤخرا. يتساءل خالد الحكمي عن الأسباب التي منعت أمانة جازان من صرف المنح لأبناء المنطقة أسوة بغيرها من المناطق، علما بأنه توجد مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتي يمكن أن تستوعب الآلاف من المواطنين بدلا من وعدهم بمنحهم في مخططات تكثر حولها المشاكل فيما طالب نايف عبدالله وعبدالعزيز القحطاني بإيضاح الحقيقة بكل شفافية عن طلباتهم التي تقدموا بها قبل عدة سنوات ليتأكدوا أن طلباتهم لم ترم في سلة النفايات، أو حبيسة الأدراج أو طالها التسويف أو النسيان، متمنين أن ترى طلباتهم النور وذلك بتوزيع المنح عليهم وتحقيق أمانيهم بالسكن في الضاحية، إضافة إلى ضمان نزاهة التوزيع على المستحقين، حيث تأخرت المنح أكثر ما ينبغي فالذين تقدموا بطلبات المنح قبل عشرات السنوات لم يحصلوا عليها حتى الآن. وأوضح ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة جازان علي زعلة أن الصكوك الشرعية محل اعتبار وتقدير من كافة الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها إمارة المنطقة، وقال: «أي مواطن يملك أرضا داخل المساحة المحددة لضاحية الملك عبدالله بموجب صك مكتمل الإجراءات، فإن عليه التقديم لوزارتي الشؤون البلدية والإسكان لبحث موضوعه على ضوء الأنشطة والتعليمات». وأضاف مصدر مطلع في أمانة جازان أن العمل جار في الضاحية لكن توجد هناك عقبات تتمثل في ظهور صكوك تعود لمواطنين ضمن أراضي الضاحية.