منازل متهالكة آيلة للسقوط.. أزقة ترابية ضيقة لا يتجاوز عرضها المترين.. أكوام من النفايات تهيئ لتكاثر الذباب والبعوض المسبب للأمراض.. وعمالة مخالفة إلى جانب أقلية من المواطنين.. إنه حي المعش أو (حي النخيل) أحد أحياء مدينة جازان القديمة، وهذا الحي العتيق يطل من فوق هضبة جبلية صغيرة على مقبرة جازان الرئيسية من الجهة الشرقية وعلى سوق الخضار من الجهة الشمالية. انهيارات متكررة ويشهد حي النخيل منذ سنوات حوادث انهيارات متكررة للمنازل القديمة وكادت تودي بحياة الأبرياء، دون أن تتحرك الجهات المختصة بحلول عاجلة للتخلص منها، ليس هذا فقط فطفح مياه الصرف الصحي يغمر الشوارع وينذر بخطر التلوث وانتشار الأمراض الوبائية، وهنا أوضح المواطن أحمد عبده إن الأمانة بالغت في تجميل المحافظة دون أن تهتم بالبنى التحتية وتنفيذ المشاريع المتعثرة في مختلف محافظات المنطقة. في حين ذكر سرحان العلي ان تأخر التعويضات كشف عن سوء التخطيط لدى أمانة جازان، مشيرا إلى أن أحياء العشوائية كالمعش، الجبل والعشيمة وغيرها تعاني من تجمعات للمياه الآسنة التي تتسبب في الأمراض الوبائية كحمى الضنك والدرن، وقال «عند هطول الأمطار تتجمع المياه في الحفر داخل الأحياء وتفيض وتتسرب إلى المنازل». صرف التعويضات وأوضح عدد من سكان حي المعش في حديثهم ل«الأسبوعية»، أن تأخر صرف تعويضات عقاراتهم المنزوعة لصالح مشروع إزالة المناطق العشوائية فاقم معاناتهم النفسية والمادية، مؤكدين عجزهم عن استئجار أو شراء منازل جديدة في حالة إزالة مساكنهم، بسبب عدم استلامهم التعويضات، مضيفين أن لجان الإزالة تطالبهم بالإخلاء، وتهددهم بقطع التيار الكهربائي عنهم، مشيرين لنشاط مروجي المخدرات بالحي، مبدين خشيتهم من تفشي حمى الضنك بسبب انتشار البعوض الذي ينتج عن التجمعات المائية في أحياء المدينة، وطالبوا الأمانة بردم المستنقعات وكذلك الرش بشكل يومي. وقال المواطن يحيى المانع ان المستنقعات المائية تحاصر منازل المواطنين وتسببت في انتشار البعوض ليلا ونهارا، إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة داخل المنازل وفي الممرات والأزقة الضيقة. ويضيف «خاطب سكان الحي الأمانة لتخليصهم من الأوضاع المتردية وتم إرسال فريق عمل للقضاء على الروائح الكريهة ورش المستنقعات المائية لكن دون جدوى». قرار سليم وبين محمد عزي أحد سكان الحي، أنه يسكن مع اسرته في منزل صغير ورثه عن والده، ولكنه دون صك، ما يجعلهم في موقف صعب ويهددهم بالتشرد، مضيفا أنه لا يعرف أين سيسكن لو أزيل منزله في ظل غلاء الإيجارات، مبينا أن دخله يقتصر على ما يجنيه من مهنة صيد الأسماك، في حين أوضح محمد العلي أن قرار الإزالة كان قرارا سليما، لكن التعويضات لم تصرف لكي يتمكنوا من شراء أو استئجار منازل بديلة، مؤكدا أنهم من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون أراضي لتشييد مبان جديدة، وطالب تعويض الأهالي بأراض إلى جانب مبلغ مناسب لتشييد المنزل الجديد، وقال «الأسر المقتدرة غادرت مساكنها فيما بقي من لا تسمح لهم ظروفهم بالاستئجار». إجراءات قانونية إلى ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في أمانة جازان طارق الرفاعي أن الأمانة تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب في طفوح المجاري سواء من ملاك المنازل أو المحال التجارية، مؤكدا قيام الأمانة برش المبيدات الحشرية بصفة مستمرة إلى جانب ردم حفر المستنقعات العامة، وزاد «هناك حفر تقع في أراض مملوكة لأشخاص وهذه يتم رشها بصفة مؤقتة بعد مواجهة المتسبب، كما أن بعض المياه الآسنة مصدرها المنازل وهذا ينتج عنه أيضا تجمع للمياه التي تؤدي إلى تلف طبقة الأسفلت في الشوارع». وحول التعويضات في أحياء العشيمة والجبل قال «ما زال العمل جاريا على نزع الملكية، وأصبحت أحياء منزوعة، أما بالنسبة إلى حي المعش فسيتم فتح شوارع أمنية وخدمية وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وقد تم تعويض البعض منهم والبعض الآخر سيتم تعويضهم وفق مراحل تتبعها الأمانة». فيما أكد مصدر أمني بشرطة المنطقة، تعقب الشرطة المجهولين والمروجين الذين يعبثون بأمن البلد على مدار اليوم وبمختلف الأحياء بالمنطقة. دراسة اقتصادية وكان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقه جازان، أوصى بتكليف اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بدراسة وضع حيي الشامية والمعش بمدينة جازان دراسة اقتصادية متكاملة، وتكليف لجنة التنمية الاجتماعية والأسرة بدراسة الوضع الاجتماعي لسكان الحيين دراسة اجتماعية متكاملة، ودراسة أوضاع الأندية الرياضية من قبل لجنة الشباب وتقديم تقرير مفصل في الدورة القادمة للمجلس، وتكليف لجنة الخدمات العامة والإسكان والمراكز الحضرية بدراسة الآلية المناسبة لتوفير مخططات سكنية للقرى بما يعزز جوانب التخطيط والقضاء على العشوائية.