أبلغت «عكاظ» مصادر عدلية أن المحكمة الجزائية في جدة بصدد الرفع للمجلس الاعلى للقضاء بطلب تشكيل لجنة قضائية ثلاثية للنظر في ملف مساهمات (سوا) وذلك لضخامة الملف الذي يتضمن نحو 59 وسيطا ورئيس مجموعة وأكثر من 40 ألف مساهم. وقالت المصادر إن ملف محاكمة سوا سيعود مجددا وسيبدأ من نقطة الصفر، مشيرة إلى انه سيتم استدعاء جميع من صدرت لهم او عليهم احكام بمن فيهم الوسطاء ورؤساء المجموعات وسيتم النظر في الملف في الحق العام والحق الخاص، وجار استكمال الاجراءات اللازمة للاعلان عن بدء الجلسات التي يتوقع ان تكون خلال اسابيع. وحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ» فإن عدد الموقوفين بأمر القضاء في مساهمات سوا ارتفع ليصبح 7 وسطاء بمن فيهم المشغل الرئيسي للمساهمة، في حين شددت المحكمة على ان 59 وسيطا من مطلقى السراح مطالبون بمليار ونصف المليار وممنوعون من السفر وجميعهم رهن المحاكمة وسيتم استدعاؤهم لاحقا وبينهم رجال اعمال ومسؤولون سابقون ومتقاعدون. ويعد ملف سوا الذي نقض قبل عامين ونصف العام تقريبا من المحكمة العليا من اشهر الملفات التي ما زالت قيد المحاكمات، وقد دخل الملف في مرحلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عام قبل ان تفصل محكمة الاستئناف وتلزم المحكمة الجزائية بالنظر فيه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد قررت تكييف الجرم وحررت لوائح اتهام بحق الوسطاء والمتورطين وحولت القضية إلى غسل اموال ونصب واحتيال، واستندت في ذلك على خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن حسابات تعود لوسطاء اضافة الى خطابات لهيئة سوق المال بشأن محافظ استثمارية لوسطاء تبين ارصدتهم وحركات التداول وعدد المحافظ والارصدة التي تم تجميدها من قبل القضاء. ويواجه 59 من الوسطاء تهم النصب والاحتيال وأكل اموال الناس بالباطل وغسل الاموال وتعدد طرق احتيالهم في جمع الأموال وذلك بجمع الاموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من اجل المساهمة مع المشغل الاساسي لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد اشخاص ينصبون ويحتالون على الناس من خلال جمع مبالغ من مساهمين وتوزيع ارباح اسبوعية من خلال اسهم جديدة، كما يتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الاموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي او قانوني او اقتصادي للتعامل مع هذه الاموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الاموال وأن المساهمة مع المشغل تدر الأموال الطائلة.
