أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المحكمة الجزئية في جدة ماضية في بيع عقارات الصريصري في مزاد علني سيعلن عنه قريبا، مرجعة سبب تريث المحكمة في تحديد موعد المزاد إلى ظهور وسطاء جدد لهم علاقة بالمساهمات آخرهم وسيط في منطقة عسير. وقالت المصادر بعد اجتماع بين ناظر القضية ومصفي المساهمات المحامي المعروف صالح مسفر الغامدي في جدة أخيرا: «المحكمة لن تتخلى عن بيع عقارات الصريصري الواقعة في كورنيش جدة وفي المدينةالمنورة لا سيما أن الأرض الواقعة على كورنيش جدة استكملت المحكمة استخراج كروكي جديد لها وتسلمت صك الموقع». وأكدت المصادر ذاتها أن «الصريصري أو أي شخص أو أية جهة لا تستطيع إيقاف المزاد الذي صدر به حكم قضائي، ولا وجود لشركة أجنبية طلبت الإبقاء على العقار مقابل تقديم ضمانات». وأفادت المصادر أن العقار الذي سيطرح في المزاد لم يحدد بعد الموعد النهائي، لا سيما أن العقارات المحجوزة مع أرصدة الصريصري تكفي لتغطية مستحقات نحو 85 في المائة من المساهمين. وبينت المصادر ذاتها أن الوسطاء المتهمين يواجهون تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني وأكلها بالباطل والمشاركة في تبديد نحو 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فيما ستوجه تهم جديدة لاحقا إلى 10 وسطاء آخرين جار التحقيق معهم في مساهمات الصريصري تنحصر في التفريط بأموال المساهمين. وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يمثل عدد من الوسطاء ورؤساء المجموعات المتورطين في مساهمة الصريصري أمام القضاء، إذ قدرت مصادر مطلعة حقوق المساهمين بنحو 800 مليون ريال تخص نحو ثلاثة آلاف مستثمر. ولفتت المصادر إلى أن «على الوسطاء ورؤساء المجموعات المطلوبين في هذه القضية الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم في الأسابيع المقبلة، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيتم إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية». وفي شأن متصل، علمت «عكاظ» أن دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت إلى دائرة الادعاء العام تسعة ملفات جديدة لوسطاء جدد وبعضهم من معاوني أحمد سليمان الصريصري المشغل الرئيس لما عرف بمساهمات الصريصري تمهيدا لتحرير لوائح دعوى ضدهما ومن ثم إحالتهما إلى القضاء. إلى ذلك، وجه المدعي العام في لائحته التي قدمها إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) تهما عدة إلى عدد من رؤساء ووسطاء في مساهمات الصريصري، منها النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح، والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال. واستند المدعي العام في اتهاماته إلى عدة أدلة وقرائن، أهمها «التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال أحمد الصريصري، وما تضمنته أقوال المذكورين بإيداعهم مبالغ كبيرة في حساب من يدعي أنه مشغل الأموال أحمد سليمان لغرض استثمارها وأنه سيعيد أموالهم حسب العقود المتفق عليها». كما استند المدعي العام في لائحة الاتهام على «إنشاء المذكورين عقودا مع كافة المساهمين الذين جمعوا منهم الأموال سواء كان العقد مكتوبا أو شفهيا من أجل حصولهم على الأرباح دون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به الصريصري، والتعامل العشوائي مع المذكورين في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حساب المذكور الذي لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة بحيث لم تظهر استثمارات على أرض الواقع كذلك، وعدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال». وجاء ضمن لائحة الاتهام أن «رؤساء ووسطاء مساهمات الصريصري سوقوا لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال، وأن المساهمة مع المذكور تدر الأموال الطائلة، وكان ذلك بأسلوب فيه من الاحترافية التي تجعل صاحب المال يخرج ماله من مخبئه ويسلمه لهم أو للمذكور».
