المتابع للبيان الصادر عن وزارة الداخلية أمس، حول ضبط كميات مهولة من المخدرات، يدرك يقينا أن المخدرات هي السبيل الآخر لاستهداف هذا الوطن وأبنائه، بعد دحر الإرهاب وفشل كل مخططاته. وتتوهم الرؤوس المصدرة للمخدرات أن بضاعتهم هي الأداة المثلى لتعميم الفوضى، وانعدام الأمن، ونشر الخراب، وهزهزة الاستقرار، وتعطيل النهضة، لكن غاياتهم تلاشت وسط التكامل بين الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك. ومع هذا الحدث، فإنه لولا وجود الأموال والممارسات الواسعة لغسل الأموال، لما وجدت هذه الآفة سوقا رائجة لها.. لذا فإن الموقف يتطلب جملة من الإجراءات المهمة، يأتي في مقدمتها تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المشكّلة من عشر وزارات ومؤسسات حكومية، إذ من الملاحظ أن اهتماماتها تركزت في المناحي المالية الصرفة، على حساب استخدام الأموال واتجاهاتها. وفي مقابل هذه اللجنة، يبرز الدور المطلوب من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تشكلت أيضا من عشر جهات لتعزيز الجانب التوعوي.. الواقع يحض على استحداث وحدة عمليات مشتركة بين هذه الجهات جميعها، للتصدي لكل ما له علاقة بالمخدرات، مع إشراك المواطن في هذه المسؤولية الجسيمة، وكذا المؤسسات الإعلامية والتربوية.