انتقد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات إلزامهم بدفع أموال للمدرسة تحت ذرائع النشاط المدرسي، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تظهر بجلاء في مدارس البنات، مستغربين أن بعض المعلمات ينهجن أسلوب الترهيب لتحصيل تلك المبالغ من الطالبات، كإخراجهن من الفصل، أو توبيخهن على الملأ، وهو أمر تتبرأ منه إدارات تلك المدارس. وأكد ابو عبدالرحمن مدير مدرسة للبنين أنه طيلة مشواره في خدمة التعليم التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، لم يلحظ أن يكون المعلم جابيا للمال من الطلاب تحت اي من الذرائع، بل في كثير من الحالات يجد أن معلما وفر رسوم رحلة مدرسية لبعض الطلاب الصغار الذين قد ينسى بعضهم مصروف المنزل، ليجد يد المعلم الحانية تمتد اليه بالمصروف، بل وبالطعام والشراب. وقال «لكن في المقابل صرت أسمع وأرى أن بعضا من مدارس البنات لا سيما في المراحل المتوسطة والثانوية، تلزم الطالبات بتوفير مبالغ مالية وبشكل متكرر تحت ذريعة النشاط المدرسي، وهو امر تعجز كثير من الاسر عن توفيره»، مستغربا أن بعض المعلمات ينهجن أسلوب الترهيب لتحصيل تلك المبالغ من الطالبات، كإخراجهن من الفصل، او توبيخهن على الملأ، وهو أمر تتبرأ منه ادارات تلك المدارس، لكن لا تمنع ممارسته في حق الطالبات، مؤكدا أن إحدى بناته رفضت الذهاب الى المدرسة ما لم يستكمل لها كافة متطلبات المعلمة، التي زادت على الالف ريال. ورأى عبدالعزيز الحربي أن مسار التعليم لم يعد على الطريق الصحيح كما كان سابقا، وانما اجتزئ منه اسلوب العقاب والتخويف فقط، مؤكدا أن كثيرا من المعلمين وخاصة في المرحلة الابتدائية يتغيبون عن حضور الحصص، ولا يقدمون الشرح الوافي للطلاب اذا حضروا. وقال «على الرغم من تلك المنغصات التي وجدتها في إحدى المدارس الحكومية، إلا أنها أهون بكثير مما هو في كثير من المدارس الخاصة، حيث المعاناة من صلف المعاملة، والرسوم الدراسية الباهظة». إلى ذلك، أكد نزار منصور أن مدارس البنات أصبحت الأكثر إلحاحا للمبالغ المالية تحت ذريعة النشاطات المدرسية مقارنة بمدارس الاولاد، مشيرا إلى أنها في نهاية الأمر رسوم معقولة، لكن تكرارها، قد يرهق ميزانية كثير من الاسر من ذوي الدخل المحدود والتي قد يزيد عدد افرادها على سبعة أفراد. وحض المعلمات تحديدا على مراعاة ظروف الأسر، بدلا من إحراج الطالبات، وتحميل اولياء امورهن ما لا يستطيعون من مبالغ مالية. أما سعيد حبشي (سائق حافلة) فيرى أن على ادارات المدارس الاخذ بعين الاعتبار ظروف أسر الطلاب والطالبات، وعدم تحميلهم أي اعباء مالية، مبينا أن الجميع يدرك أن وزارة التربية والتعليم تمنع منعا باتا تحصيل اي مبلغ مالي من الطالب او الطالبة. واستغرب استمرار هذه الظاهرة على الرغم من أن إدارات المدارس اصبحت تعي الوضع المالي والاجتماعي لجميع الطلاب والطالبات من خلال استمارات التسجيل، متسائلا «لماذا الاصرار اذن من قبل بعض المدارس على تحصيل المال تحت ذريعة النشاط المدرسي، رغم أن الدولة شرعت ابواب التعليم للجميع.. مجانا». في المقابل، أكد أحد المشرفين في ادارة تعليم جدة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة الطالب أو الطالبة بالطرد خارج الفصل، تحت أي من المسوغات، وإنما للمعلم او المعلمة الحق في تحويله إلى المرشد الطلابي او ادارة المدرسة، اذا ما صدر من الطالب او الطالبة ما يستدعي ذلك. وقال «كما ليس من حق أي من المعلمة او المعلم تحصيل المال تحت اي من الذرائع، باستثناء أن تكون تلك الرسوم معتادا دفعها ومتفقا عليها مع ولي الامر، كأن تحصل رسوم رحلة مدرسية مثلا لأحد المرافق العامة لكن بشروط ميسرة ومقبولة.. لا تثقل كاهل الاسرة». وأضاف «تحصيل الرسوم المالية تكرارا تحت ذرائع عدة يكون مدعاة للشك والريبة، وهو ما انتهى إليه حال أحد المعلمين في إحدى المدارس، إذ جرى اقراره بإرجاع المال للطلاب وذويهم، وأخذ التعهد عليه بعدم تحصيل اي رسوم على الطلاب مستقبلا».