كشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان ل «عكاظ» عن اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى المنشق ورئيس حزب «مصر القوية»، فى محاولة لإقناعه بالعودة إلى صفوف الجماعة مرة أخرى حتى لو بشكل غير معلن، وأن يقوم بأعمال المرشد العام للإخوان وينقذ التنظيم من أزمته الراهنة دون أن يتم الإعلان عن ذلك حتى لا يتعرض للملاحقة الأمنية. وقالت المصادر أن عددا من قيادات التنظيم الدولي القريبة من القيادي الإخواني السابق تواصلوا مع أبو الفتوح لإقناعه راشد الغنوشي رئيس حزب «النهضة» التونسي، وأحد أبرز قيادات التنظيم الدولي والصديق القريب، بضرورة التحرك بكل ما أوتي من قوة، لإعادة وضع الجماعة فى مصر على الخريطة السياسية من جديد، لأن إحياء التنظيم فى مصر يعنى بقاءه على مستوى العالم. وأشارت المصادر إلى أن أبو الفتوح كان يحظى بدعم قيادات التنظيم الدولي للترشح للرئاسة، إلا أن قيادات الجماعة بمصر، الأعلى تنظيميا، على رأسهم خيرت الشاطر كانت تتخوف من بسط نفوذه على التنظيم بصورة أكبر، خصوصا أنه أشرف بنفسه على إدارة «جهاز التخطيط»، ووضع بنفسه خطوات تحرك التنظيم حتى العام 2016، وبالتالي فضلت الجماعة ترشيح محمد مرسي بدلا منه، وهو ما أثار، فى حينه، تحفظات عدد من قيادات التنظيم الدولي، مثل القيادي الكويتي طارق سويدان وراشد الغنوشي، إذ كان الأخير من أقرب قيادات التنظيم إلى أبو الفتوح، وشاركه فى مد جهاز التخطيط بعديد من الكوادر المتخصصة فى التخطيط وعلوم الإدارة، والتنمية البشرية، لوضع برامج تدريب التنظيم. أبو الفتوح أبدى تعاطفا كبيرا مع جماعته، وأكد فى تصريحات له أن المخالفات السياسية يجب معالجتها عن طريق صندوق الانتخابات، أما الجرائم الجنائية فلا بد من اللجوء إلى القضاء فيها، وتقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات، حتى إذا كان المتهم رئيس الجمهورية شخصيا، وطالب كل من لديه دليل يدين جماعة الإخوان أو يثبت اتهامها بإثارة الشغب واستخدام العنف، بتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى وجود محاولة لتشويه الجماعة وشيطنتها أمام المواطنين، على حد زعمه. وأشار رئيس حزب مصر القوية، إلى تواصله مع بعض قيادات جماعة الإخوان، من أجل فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، بطريقة سلمية، ولكنهم لم يستجيبوا إلى مناشدته، لافتا إلى اعتراضه على استخدام العنف المفرط فى فض الاعتصامين، وأضاف أبو الفتوح «يتم تحميل الجماعة وأنصارها جميع مشكلات الدولة، التي ظهرت قبل عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ومن يثبت هذه الاتهامات عليهم، فليتقدم إلى القضاء، من أجل حسم هذا الخلاف نهائيا والتوقف عن إلقاء الاتهامات جزافا.