تنتشر ورش السيارات بعشوائية في طرق الخرمة الحيوية، حيث يصف أهالي المحافظة وزوارها ذلك المشهد بغير الحضاري، إضافة إلى تسببها في اختناقات السير، والإزعاج الصادر منها، خاصة أنها تكثر قرب المناطق السكنية والمدارس والمطاعم. ويرى أهالي المحافظة أن العلاج يكمن في استحداث مدينة صناعية تجمع الورش فيها بعيدا عن العمران، مؤكدين أنها ستسهم في الارتقاء بالخدمات من حيث التنافس فيما بينها وتضبط الأسعار. وأرجع محمد فرحان السبيعي الازدحام الذي يشهده الشارع الحيوي في الخرمة إلى وجود عدد كبير من ورش صيانة السيارات في الموقع، مشيرا إلى أنها شوهت المنظر الجمالي في المكان، فضلا عن أنها تنشر التلوث السمعي في الموقع. وطالب السبيعي بلدية المحافظة والمجلس البلدي بالتحرك السريع لإيجاد الحلول الكفيلة للانتقال إلى المنطقة الصناعية. من جهته، تساءل مطلق مشعل السبيعي عن الأسباب التي حرمت الخرمة من مدينة صناعية، مشيرا إلى أن ورش صيانة السيارات تنتشر بكثافة في المحافظة بطريقة عشوائية، لافتا أن منظر شوارع المحافظة الحيوية أصبح لا يطاق لكثرة ورش السيارات ومحال الحدادة، لافتا إلى أنها تداخلت مع مساكن الأهالي وباتت تصدر لهم الإزعاج والتلوث، مشددا على أهمية طرح مشروع المنطقة الصناعية على المجلس البلدي ووضع تنفيذها من الأولويات. إلى ذلك، استغرب سلطان ناصر الشريف منح بلدية المحافظة تراخيص للورش بالعمل في الشوارع الحيوية، داعيا إلى تأسيس منطقة صناعية خارج العمران، ورأى أن استحداث مجمع للورش يخدم المستهلك ويوفر له أكثر من خيار وفي منطقة محدودة، إضافة إلى أنه يقلل من التلوث الذي تحدثه الورش. بدوره، اعتبر محمد سعد العبيسي أن إنشاء مدينة صناعية في الخرمة بعيدا عن مساكن الأهالي بات ضرورة، محذرا من اندلاع الحرائق من الورش التي تستخدم الوقود في نشاطها، ملمحا إلى أن انتشار الورش في الطرق الحيوية تسبب في اختناقات مرورية في المحافظة، مؤكدا أن وجود الورش في موقع واحد يسهم في خفض الأسعار والتنافس في اتقان العمل ما ينعكس إيجابا على المستهلكين. وعلى خط مواز، أيد عدد من أصحاب الورش الصناعية تأسيس مجمع لهم ينهي حال الشد والجذب الذي يجدونه من الأهالي، لافتين إلى أن وجود المجمع يسهم بالارتقاء في عملهم وينظمه. وأوضح ل«عكاظ» رئيس المجلس البلدي في الخرمة سعد علي الشريف أن أعضاء المجلس درسوا كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة وأقروها في الدورة الأولى للمجلس، مبينا أنه جرى اختيار الموقع المزمع إنشاء المنطقة فيه، وتم اعتماده، وبين الشريف بأن معاملتها ماتزال في أمانة الطائف منذ أكثر من سنة ونصف.