تصيب ورش صيانة السيارات، التي تنتشر بعشوائية في طرق الخرمة الحيوية، كل من يراها ب(تلوث بصري)، إضافة إلى تسببها في اختناقات السير، والإزعاج الصادر منها، خصوصا أنها تكثر قرب المناطق السكنية والمدارس والمطاعم، ويرى أهالي المحافظة أن العلاج في إنشاء مدينة صناعية تجمع الورش فيها بعيدا خارج العمران، مؤكدين أنها ستسهم في الارتقاء بالخدمات من حيث التنافس فيما بينها وتضبط الأسعار. وأرجع محمد ضاوي السبيعي الازدحام الذي يشهده الشارع الحيوي في الخرمة إلى وجود عدد كبير من ورش صيانة السيارات في الموقع، مشيرا إلى أنها شوهت المنظر الجمالي في المكان، فضلا عن أنها تصدر التلوث في الموقع. وطالب السبيعي بلدية المحافظة والمجلس البلدي بالتحرك سريعا لإيجاد الحلول الكفيلة للانتقال إلى المنطقة الصناعية. من جهته، تساءل مشعل السبيعي عن الأسباب التي حرمت الخرمة من مدينة صناعية، مشيرا إلى أن ورش صيانة السيارات تنتشر بكثافة في المحافظة بطريقة عشوائية. وأكد أن منظر شوارع المحافظة الحيوية أصبح لا يطاق لكثرة ورش السيارات ومحال الحدادة، لافتا إلى أنها تداخلت مع مساكن الأهالي وباتت تصدر لهم الإزعاج والتلوث، مشددا على أهمية طرح مشروع المنطقة الصناعية على المجلس البلدي ووضع تنفيذها من الاولويات. إلى ذلك، استغرب سلطان السبيعي منح بلدية المحافظة تراخيص للورش بالعمل في الشوارع الحيوية، داعيا إلى تأسيس منطقة صناعية خارج العمران. ورأى أن إيجاد مجمع للورش يخدم المستهلك ويوفر له أكثر من خيار وفي منطقة محدودة، إضافة إلى أنه يقلل من التلوث الذي تحدثه الورش. بدوره، اعتبر ثامر ذعار السبيعي إنشاء مدينة صناعية في الخرمة بعيدا عن مساكن الأهالي بات ضرورة، محذرا من اندلاع الحرائق من الورش التي تستخدم الوقود في نشاطها. وألمح إلى أن انتشار الورش في الطرق الحيوية في تسبب في اختناقات مرورية في المحافظة، مؤكدا أن وجود الورش في موقع واحد يسهم في خفض الأسعار والتنافس في إتقان العمل ما ينعكس إيجابا على المستهلكين. وعلى خط مواز، أيد عدد من اصحاب الورش الصناعية تأسيس مجمع لهم ينهي حال الشد والجذب الذي يجدونه من الأهالي، معتبرا وجود المجمع يسهم بالارتقاء في عملهم وينظمه. في المقابل، أوضح رئيس المجلس البلدي في الخرمة سعد علي الشريف أنهم درسوا كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة وأقروها في الدورة الأولى للمجلس، مبينا أنه جرى اختيار الموقع المزمع إنشاء المنطقة فيها. وبين الشريف أن المجلس رفع إلى بلدية المحافظة قبل نحو شهر عن الأسباب التي دعت إلى تأخر البدء في مشروع المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن البلدية ردت بأن المشروع رفع لأمانة الطائف التي طلبت بعض المرفقات عنه، ملمحا إلى أنهم ينتظرون ما سيجري حيال الصناعية المرتقبة.