لم تقتصر أضرار ورش إصلاح السيارات التي تنتشر بعشوائية على الطرق الحيوية في الخرمة على تشويه المنظر العام، بل تسببت في اختناقات السير وتصدير الإزعاج للأهالي، خصوصا أنها تزحف على المناطق السكنية والمدارس والمطاعم. سكان الخرمة طالبوا بإنهاء معاناتهم بإنشاء مدينة صناعية تجمع الورش فيها خارج العمران، مؤكدين أنها ستسهم في الارتقاء بالخدمات من حيث التنافس بالتركيز على الجودة وتقديم أسعار مناسبة. وأرجع سعيد السبيعي الازدحام الذي يشهده الشارع الحيوي في الخرمة إلى وجود عدد كبير من ورش صيانة السيارات في الموقع، مشيرا إلى أنها شوهت المنظر الجمالي في المكان، فضلا عن أنها تصدر التلوث في الموقع، مطالبا بلدية المحافظة والمجلس البلدي بالتحرك سريعا لإيجاد الحلول الكفيلة للانتقال إلى المنطقة الصناعية. من جهته، تساءل سالم الذيابي عن الأسباب التي حرمت الخرمة من مدينة صناعية، مشيرا إلى أن ورش صيانة السيارات تنتشر بكثافة في المحافظة بطريقة عشوائية. وأكد أن منظر شوارع المحافظة الحيوية أصبح لا يطاق لكثرة ورش السيارات ومحال الحدادة، لافتا إلى أنها تداخلت مع مساكن الأهالي وباتت تصدر لهم الإزعاج والتلوث، مشددا على أهمية طرح مشروع المنطقة الصناعية على المجلس البلدي ووضع تنفيذها من الاولويات. من جهته، اعتبر سلطان ناصر الشريف منح بلدية المحافظة تراخيص للورش بالعمل في الشوارع الحيوية قرارا خاطئا وغير مدروس، مشددا على أهمية تأسيس منطقة صناعية خارج العمران. ورأى أن إيجاد مجمع للورش يخدم المستهلك ويوفر له أكثر من خيار وفي منطقة محدودة، إضافة إلى أنه يقلل من التلوث الذي تحدثه الورش. في حين أكد عيسى السبيعي أن إنشاء مدينة صناعية في الخرمة بعيدا عن مساكن الأهالي بات ضرورة، محذرا من اندلاع الحرائق من الورش التي تستخدم الوقود في نشاطها. ولفت إلى أن انتشار الورش في الطرق الحيوية تسبب في اختناقات مرورية في المحافظة، مؤكدا أن وجود الورش في موقع واحد يسهم في خفض الأسعار والتنافس في إتقان العمل ما ينعكس إيجابا على المستهلكين. كما أيد عدد من اصحاب الورش الصناعية تأسيس مجمع لهم ينهي حال الشد والجذب الذي يجدونه من الأهالي، معتبرا وجود المجمع يسهم بالارتقاء في عملهم وينظمه. بينما أوضح رئيس المجلس البلدي في الخرمة سعد علي الشريف أنهم درسوا كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة وأقروها في الدورة الأولى للمجلس، مبينا أنه جرى اختيار الموقع المزمع إنشاء المنطقة فيها وتم اعتماده وبين الشريف أن معاملتها ما تزال بامانة الطائف منذ اكثر من عام ونصف العام.