انتقد أصحاب المباسط بسوق الأسماك الرئيسي بمحافظة القطيف غياب الرقابة الصارمة والدائمة، بالإضافة لغياب الخدمات الأساسية المطلوبة، مطالبين بضرورة قيام البلدية باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات سواء داخل الأحياء أو قبالة المساجد أو غيرها من المواقع الأخرى مشددين على أهمية وضع جدول زمني لجولات تفتيشية على السوق للتأكد من التزام الباعة بالاشتراطات الصحية. فالسوق الذي يعج بالحركة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات المساء الأولى، يتكون من نحو 70 مبسطا يتوزع على الجهة الشمالية والجنوبية، كما يوجد للسوق مدخلان من الناحية الغربية والشرقية، فبعض الباعة يحرصون على التواجد في المباسط خلال ساعات النهار ثم يخرجون في ساعات المساء قبالة السوق المركزي الذي يزود جميع مناطق المملكة بمختلف أنواع الأسماك. إساءة الأدب البائع محمد المحيشي قال إن التي تؤثر على الباعة بشكل عام، مشيرا إلى أن بيع الأسماك الفاسدة من بعض ضعاف النفوس ليس مستغربا على الإطلاق، مطالبا الجهاز الرقابي في البلدية بممارسة دوره لتنظيف السوق من الباعة الذي يعرضون الأسماك الفاسدة، لافتا إلى أن جولة سريعة على بعض المباسط تكشف وجود أسماك فاسدة يتم تصريفها على الزبائن بطريقة أو بأخرى، محملا المسؤولية الكاملة للبلدية في انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية، مضيفا أن الزبائن بدأوا يتلمسون مثل هذه الظاهرة عن قرب، الأمر الذي دفع البعض للتعامل مع باعة بشكل دائم لضمان عدم الوقوع في الغش أو شراء أسماك فاسدة. مباسط مهجورة منير التاريخ «بائع» يرى أن المنافسة غير العادلة التي فرضها الباعة الجائلون منذ سنوات عديدة، بدت ملامحها تبرز بشكل واضح على سوق الأسماك بالمحافظة، فجولة سريعة تكشف أن نحو 40 % من المباسط معطلة أو هجرها أصحابها بشكل اختياري، فالمباسط العاملة داخل السوق لا تتجاوز 40 مبسطا من إجمالي 70 مبسطا، لافتا إلى أن تراجع المبيعات بفعل الباعة الجائلين شكل عاملا في قرار تعطيل المباسط، مضيفا أن الإيجارات السنوية للمباسط تبلغ 2000 ريال سنويا، مبينا أن الإيجار يبقى مناسبا بالمقارنة مع قيمة إيجارات المحلات التجارية، بيد أن البعض يطالب البلدية بضرورة ممارسة دور أكبر في محاربة الباعة الجائلين الذين يتوزعون على مختلف المناطق، وبالتالي فان الباعة الجائلين يحولون دون قدرة الباعة في السوق من تصريف البضاعة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الأسماك من المواد الغذائية القابلة للتلف في غضون ساعات لاسيما وأن إمكانية تخزينها صعبة للغاية، نظرا لعدم امتلاك أجهزة التجميد اللازمة في السوق، ما يدفع البعض لشراء كميات صغيرة لتصريفها خلال ساعات اليوم. إلغاء الرسوم بائع الأسماك علي بن ظاهر ذكر بلدية القطيف عمدت قبل عامين تقريبا لإلغاء الرسوم المفروضة على المباسط فيما يتعلق باستخدام الكهرباء والماء والبالغة 270 ريالا سنويا، مضيفا أن الخطوة إيجابية تنم عن مسؤولية وإحساس كبيرين من مسؤولي البلدية بأصحاب المباسط، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية طيلة أيام الأسبوع تكون متواضعة، فيما تتحسن الحركة نهاية الأسبوع، وبالتالي فإن البعض يحاول التغلب على المشكلة من خلال الخروج في ساعات المساء خارج السوق بعد صلاة المغرب حتى الساعة التاسعة أو العاشرة يوميا، لاسيما وأن الحركة تزداد خلال هذه الفترة بسبب تزايد التعاملات أثناء الحراج الذي يبدأ بعد صلاة العصر ويستمر حتى صلاة المغرب، وبالتالي فإن المبيعات خلال الفترة تتحسن كثيرا مقابل فترة الصباح في طيلة أيام الدوام الرسمي.
